المغرب: خط الغاز مع نيجيريا سيتم على مراحل بميزانية 25 مليار دولار

كشفت وزيرة مغربية عن تطورات جديدة في مشروع خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، والذي سيمر بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، إضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. وتم الاتفاق عليه خلال زيارة الدولة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس إلى نيجيريا، في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، أمام البرلمان، الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، وفقاً لوسائل إعلام محلية، إنه تم خلال الاجتماع الوزاري الأخير المخصص للمشروع، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء المعنية، بالإضافة إلى اتفاقية البلد المضيف المرفقة به، مؤكدة أن العمل على هذا المشروع الاستراتيجي سيتم تنفيذه على مراحل محددة، بميزانية تتجاوز 25 مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة المغربية، أن الانتهاء بنجاح من دراسة الجدوى الشاملة والدراسات الهندسية الأولية، فضلاً عن تحديد المسار الأمثل لمرور الأنبوب، لافتة إلى أن المشروع "يعد محفزاً للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في المنطقة، ويشكل دعامة أساسية لخلق فرص عمل جديدة، وركيزة لتحويل المغرب إلى ممر رئيسي رابط بين أوروبا وأفريقيا والحوض الأطلسي".

وأضافت بنعلي، أنه يجري حالياً العمل المشترك بين الجانبين المغربي والنيجيري على تأسيس "شركة ذات غرض خاص" ستتولى إدارة المشروع والإشراف على تنفيذه. وبالتوازي مع ذلك، تجري الاستعدادات المكثفة لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي من المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري.

ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة المغربية، بالتوازي مع هذا المشروع الطموح، أطلقت في شهر إبريل/نيسان الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي. ويهدف هذا المشروع الوطني إلى ربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولاً إلى الداخلة، وذلك بهدف التكامل والربط المستقبلي مع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب).

ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع الإقليمي بنية تحتية واسعة تمتد على مسافة تقدر بنحو 6 آلاف كيلومتر، عابرة للعديد من الدول الأفريقية الشقيقة، وبطاقة نقل تراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. كما سيمكن من إيصال الطاقة الحيوية إلى حوالي 400 مليون نسمة في 13 دولة أفريقية، مما يعزز التنمية والازدهار في القارة.

وكانت الحكومة الفيدرالية لنيجيريا والمملكة المغربية، قد أطلقتا المشروع خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نيجيريا في ديسمبر/ كانون الأول  2016، بغرض تحسين مستويات معيشة الناس والتخفيف من حدة الفقر وخلق ثروة، عبر تكامل الاقتصادات داخل المنطقة، والتخفيف من حدة التصحر من خلال إمدادات الغاز المستدامة والموثوقة، إلى جانب تسييل موارد الغاز الطبيعي الوفيرة في نيجيريا، ومن ثم توليد إيرادات إضافية للبلاد، وتنويع طرق تصدير الغاز في نيجيريا.

ويطمح المغرب إلى مساهمة هذا الخط الاستراتيجي في "ظهور منطقة شمال غرب أفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب أفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان".

كما يهدف خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا.

(وكالات، العربي الجديد)