المملكة المتحدة تدرس إنشاء "مراكز إعادة" للمهاجرين خارج حدودها

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنّه بدأ محادثات لإنشاء "مراكز إعادة" خارج المملكة المتحدة للمهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم، في صيغة مماثلة لتلك التي يدرسها الاتحاد الأوروبي. وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي عقده في تيرانا مع نظيره الألباني إيدي راما أمس الخميس: "نجري محادثات مع عدد من البلدان بشأن مراكز إعادة، وأنا أرى أنّها ابتكار مهمّ حقاً".

ولم يقدّم ستارمر أيّ تفاصيل عن كيفية عمل مراكز الإعادة أو بالأحرى مراكز الاحتجاز المتوقّعة، مشيراً فقط إلى أنّها تهدف إلى زيادة فعالية عمليات ترحيل الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء على أراضي المملكة المتحدة. كذلك، لم يحدّد من هي الدول التي تُجرى معها هذه المحادثات. في هذا الإطار، قال متحدّث باسم ستارمر إنّ "ذلك سينطبق في المقام الأول على الأشخاص الذين استنفدوا كلّ السبل القانونية للبقاء في المملكة المتحدة".

من جهته، أوضح رئيس وزراء ألبانيا أنّ بلاده لا تنوي استضافة أيّ "مركز إعادة" من هذا النوع. يُذكر أنّ راما كان قد وقع اتفاقية مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني تقضي بإنشاء مركَزي احتجاز لمهاجرين غير نظاميين تحوّلهم روما إلى تيرانا بإدارة إيطالية. ورأى راما أنّ المركزَين "نموذج يحتاج إلى وقت لاختباره"، علماً أنّ عدد المهاجرين الذين نُقلوا إليهما ما زال قليلاً منذ فتحهما.

تجدر الإشارة إلى أنّ برلمان ألبانيا كان قد أقرّ الاتفاق المثير للجدل الذي أُبرم مع إيطاليا لاستضافة مركزَي استقبال مهاجرين يُنقَذون في المياه الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط في 22 فبراير/ شباط من عام 2024، بعدما صوّت النواب الإيطاليون لمصلحة الاتفاق في 24 يناير/ كانون الثاني من العام نفسه. ويقضي الاتفاق بتمويل إيطاليا كلفة بناء المركزَين والمنشآت اللازمة لهما، بالإضافة إلى تغطية تكاليف توفير الأمن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء. يُذكر أنّ اتفاق إيطاليا مع ألبانيا، التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، أتى عقب اجتماع عُقد في روما بين راما وميلوني في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع ستارمر أمس الخميس، لفت راما، الذي يبدأ ولايته الرابعة رئيساً لوزراء ألبانيا بعد غدٍ الأحد عقب فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، إلى أنّه "في حال نجحت هذه الخطة، فمن الممكن تكرارها، ليس في ألبانيا، إنّما في بلدان أخرى في المنطقة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد مهّد أخيراً، بدوره، الطريق أمام إنشاء مراكز احتجاز مماثلة خارج حدوده. ويأتي ذلك في سياق مضيّ الاتحاد في تشديد إجراءاته الصارمة ضدّ الهجرة، مع اقتراحات المفوضية الأوروبية بتسريع عمليات ترحيل المهاجرين وإنشاء مراكز إعادة لهؤلاء مثيرة للجدال خارج الحدود. وتنتقد منظمات غير حكومية إنشاء مثل هذه المراكز، وتعبّر عن خشيتها من أن تتحوّل إلى مناطق خارجة عن القانون، وتحذّر من أنّ الخطط المماثلة قد تؤدّي إلى انتهاكات تطاول حقوق الإنسان وكذلك إلى معارك قانونية.

(فرانس برس، العربي الجديد)