الناشرون الفرنسيون يلاحقون "ميتا": لن نسمح للذكاء الاصطناعي بنهبنا

أعلنت منظمات تمثل الناشرين والمؤلفين في فرنسا الأربعاء أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد شركة ميتا الأميركية بتهمة انتهاك حقوق النشر، بعد أن استخدمت كتبها لتصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. ونددت هذه المنظمات، في بيان، بـ"الاستخدام الواسع النطاق للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر من دون الحصول على إذن من مؤلفيها وناشريها". ورفع الاتحاد الوطني للنشر (SNE) وجمعية الأدباء (SGDL) والاتحاد الوطني للمؤلفين والملحنين (SNAC) الأمر إلى المحكمة القضائية في باريس.

وقال رئيس الاتحاد الوطني للنشر، فنسان مونتان، في البيان: "لاحظنا وجود العديد من الأعمال التي نشرها أعضاء الاتحاد الوطني للنشر في مجموعة البيانات التي تستخدمها ميتا". وأضاف مونتان: "لا يمكن تصور إنشاء سوق الذكاء الاصطناعي على حساب القطاع الثقافي". ولم يُكشف عن تقديرات للأضرار حتى هذه المرحلة. الاتحاد الوطني للمؤلفين والملحنين، الذي يمثل 700 كاتب ومسرحي وملحن، شدد على ضرورة الدعوى القضائية لحماية الأعضاء من "الذكاء الاصطناعي الذي ينهب أعمالهم وتراثهم الثقافي لتدريب نفسه". كما أعرب هذا الاتحاد عن قلقه من الذكاء الاصطناعي الذي "يُنتج كتباً مزيفة تُنافس الكتب الحقيقية"، وفقاً لرئيس الاتحاد فرانسوا بيروني. أما جمعية الأدباء، المنظمة الثالثة المعنية بالدعوى القضائية، فتُمثل المؤلفين الذين يطالبون كلهم بـ"الإزالة الكاملة" لأدلة البيانات التي أنشأتها شركة ميتا من دون تصريح لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الشامل للاتحاد الأوروبي، يجب أن تمتثل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية لقانون حقوق النشر الخاص بالاتحاد الذي يضم 27 دولة، وأن تكون شفافة بشأن المواد المستخدمة في التدريب.

لتحسين النموذج اللغوي "لاما"، استخدمت الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" حتى عام 2023 قاعدة بيانات تحتوي على نصوص ما يقرب من مائتي ألف كتاب، بعضها باللغة الفرنسية، تحت اسم Books3 التي أنشئت في انتهاك لقانون حقوق النشر. وأقرت "ميتا" نفسها بذلك في يناير/كانون الثاني 2024، في إجراء قانوني رفعه في الولايات المتحدة مؤلفون ظهرت كتبهم في قاعدة البيانات هذه. في هذا الإجراء، دافعت الشركة عن نفسها من خلال تأكيد استخدامها المعقول (fair use) للكتب المعنية.

هذا الإجراء الأول من نوعه ضد شركة عملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي في فرنسا، ولكن هناك موجة من الدعاوى القضائية، ولا سيما في الولايات المتحدة، ضد شركة ميتا وعمالقة التكنولوجيا الآخرين من قبل المؤلفين والفنانين التشكيليين والموسيقيين وأصحاب حقوق الطبع والنشر الآخرين بشأن البيانات المستخدمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بهم. في الولايات المتحدة، تُعدّ شركة ميتا هدفاً أساسياً لدعوى قضائية رفعتها الممثلة والكاتبة الأميركية سارة سيلفرمان ومؤلفون آخرون عام 2023. ويُجادل المدعون بأن "ميتا" أساءت استخدام كتبهم لتدريب نموذجها اللغوي الضخم "لاما". ورفع الروائي الأميركي كريستوفر فارنسورث دعوى قضائية مماثلة ضد "ميتا" في أكتوبر/تشرين الأول 2024. كما تواجه شركة أوبن إيه آي، مطورة برنامج "تشات جي بي تي"، سلسلة من الدعاوى القضائية المماثلة في الولايات المتحدة وكندا والهند. فازت شركة تومسون رويترز للإعلام والتكنولوجيا أخيراً بمعركة قانونية ضد شركة أبحاث قانونية مُنحلة بشأن مسألة الاستخدام العادل في قضايا حقوق النشر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما لا تزال قضايا أخرى تتعلق بفنانين تشكيليين ومؤسسات إخبارية وجهات أخرى قيد النظر في المحاكم الأميركية.

وأصدر أكثر من ألف موسيقي من بينهم كيت بوش وكات ستيفنز، الشهر الماضي، ألبوماً صامتاً احتجاجاً على التغييرات المقترحة على قوانين حقوق الملكية البريطانية، والتي قد تسمح لشركات التكنولوجيا بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر استخدام أعمالهم. اقترحت بريطانيا، التي يطمح رئيس الوزراء كير ستارمر إلى جعلها رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تخفيف القوانين التي تمنح حالياً مبدعي الأعمال الأدبية والدرامية والموسيقية والفنية الحق في التحكم في الطرق التي يمكن بها استخدام موادهم. وتسمح التغييرات المقترحة لمطوري الذكاء الاصطناعي بتدريب نماذجهم على أي مادة يمكنهم الحصول عليها بشكل قانوني، كما ستتطلب من المبدعين اختيار عدم استخدام أعمالهم بشكل استباقي. فنانون كثيرون انتقدوا بشدة هذه التغييرات، لأنها بحسب ما يرون ستلغي مبدأ قانون حقوق الملكية الذي يمنح السيطرة الحصرية للمبدعين على أعمالهم.