النواب الأردني يقر تعديلات قانون العمل ويتراجع عن مادة تسريح العمالة

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل من قانون العمل لسنة 2024، حيث استكمل إقرار المواد من الـ9 وحتى 18، في حين أعاد فتح المادة الثامنة (31 في القانون الأصلي)، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويًا دون موافقة وزارة العمل، ورفض أي استغناء عن العمال.

وجاء فتح المادة بعد مطالبة لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، التي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل، إضافة إلى انتقادات واسعة وجهتها مؤسسات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي الجلسة السابقة وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يُقارب 5% من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.

كما جرى تعديل المادة 66 من القانون الأصلي بإضافة فقرة تنص على أنه "يحق للعامل الحصول على إجازة مُدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى" . ووافق مجلس النواب على زيادة إجازة الأمومة لتصبح 90 يوما،، وبالأغلبية، بالتوافق مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت على: "إلغاء عبارة (عشرة أسابيع)، والاستعاضة عنها بعبارة (تسعون يومًا مُتصلة)".

وكان مجلس النواب قد أقر وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في الخامس من مارس/آذار الحالي، المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، بينما أقر في السادس والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، المواد الأولى والثانية والثالثة من "مُعدل العمل". وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

من جانبه، قال مدير المركز الأردني لحقوق العمل (بيت العمال)، حمادة أبو نجمة، لـ"العربي الجديد"، إن القانون بشكله الجديد جيد جدا ومرضٍ، وحفظ سوق العمل من التوتر الذي ربما كان سيحدث مع التعديلات التي كانت مقررة وعدلها مجلس النواب". وأضاف أن "هناك العديد من النصوص الإيجابية المتعلقة بالمرأة وعمل المرأة وأهمها إجازة الأمومة وعدم تسريحها خلال فترة الحمل، إضافة إلى إقرار 3 أيام عطلة في حال وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى".

ولفت إلى أن "القانون الجديد صحح أخطاء في صياغة القانون السابق من مجلس النواب في العام 2019"، ورأى أن "تعديلات قانون العمل تؤكد أن المسار الصحيح قد فرض نفسه في النهاية، رغم المحاولات السابقة لتمرير تعديلات كانت ستؤدي إلى خلل كبير في علاقات العمل واستقرار سوق العمل"، وأشار إلى أن "إعادة فتح المادة 31 والتراجع عن التعديل الذي كان سيسمح بإنهاء الخدمات دون قيود، والموافقة على توصية لجنة العمل النيابية برفض التعديل على المادة 108 المتعلقة بالعمل النقابي، يعكسان عودة الوعي التشريعي وتصحيح المسار بعد توجهات لم تكن في مصلحة أحد".

وتابع أن "ما حدث اليوم يجب أن يكون درسا بأن التشريعات العمالية ليست مجالا للمساومات أو التجارب غير المدروسة، بل هي منظومة تحفظ التوازن في سوق العمل، وأي تعديل يجب أن يكون مستندا إلى دراسات واقعية ومشاورات حقيقية مع جميع الأطراف المعنية".