"النواب" الليبي يعتزم عقد جلسة لتشكيل حكومة موحدة وسط انقسام حاد

يعتزم مجلس النواب الليبي عقد جلسة اليوم الاثنين للنظر في تشكيل حكومة موحدة للبلاد ببدء دراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وسط انقسام حاد في مواقف أعضائه حيال المخاوف من تكرار حالة الانقسام الحكومي الحالي.

وأمس الأحد، أجرى عدد من النواب المقربين من رئاسة مجلس النواب جلسة تشاورية غير رسمية، تداولوا خلالها أسماء المرشحين لرئاسة حكومة جديدة وعددهم 13 مرشحا، إلا أن خلافات طرأت ليل البارحة، نتج عنها انقسام حاد بين النواب الذين عبر الكثير منهم عن رغبتهم في مقاطعة الجلسة المقرر عقدها اليوم، وفق ما كشفته مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد"، رجحت عدم نجاح المجلس في الوصول إلى توافق في ملف تشكيل حكومة جديدة واستمرار الخلافات حولها.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن، في بيان الجمعة الماضي ليلا، عن بدء "التنسيق مع مجلس الدولة بشكل مستمر وعاجل لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة تباشر عملها خلال الأيام القادمة، بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة"، في تجاوب سريع مع دعوة وجهها إليه خالد المشري، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، لتشكيل حكومة موحدة للبلاد خلال 48 ساعة.

وجاءت دعوة المشري وتجاوب صالح خلال خروج المئات من المواطنين في طرابلس في احتجاجات للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحميلها مسؤولية الأحداث الدامية التي شهدتها طرابلس، الأربعاء الماضي، بين قوة الردع التابعة للمجلس الرئاسي، وقوة اللواء 444 قتال التابعة لوزارة الدفاع، بمشاركة قوى مسلحة أخرى انحازت للطرفين ما أدى إلى توسع ساحة القتال لتشمل أغلب أحياء العاصمة.

وعقب دعوة المشري، أصدر محمد تكالة، المتنافس مع المشري على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بيانا أعلن فيه رفضه ما وصفه بـ"الإجراءات الأحادية" لمجلس النواب في اختيار رئيس لحكومة جديدة، مؤكدا أن تحركات مجلس النواب "تُدار بعيدًا عن أي توافق وطني أو احترام للآليات الدستورية المتفق عليها". وأكد تكالة أن إجراءات مجلس النواب لاختيار رئيس حكومة جديد "غير ملزمة"، محذراً من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى "تعميق الانقسام، وتمهيد الطريق لمزيد من الفوضى والجمود السياسي".

واستبق عدد من النواب الجلسة المقررة اليوم ببيان أعلنوا فيه رفضهم تغيير حكومة مجلس النواب، سواء من قبل "مجلس النواب منفردا أو بالشراكة مع أحد أجنحة المجلس الأعلى للدولة المنقسم"، في إشارة إلى المشري. وفيما اعتبر النواب الموقعين على البيان أن إجراء مجلس النواب سيكون "من طرف واحد"، وأنه إجراء "غير مشروع سياسيا ولا وطنيا"، وأكدوا أن إقالة حكومة مجلس النواب "يعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي، الذي ينص بوضوح على ضرورة الشراكة بين مجلسي النواب والدولة في اتخاذ القرارات السيادية، وعلى رأسها مسألة تغيير الحكومة".

وأضاف النواب في بيانهم: "ما يُخطط له اليوم لا يعدو كونه محاولة لتكرار تجربة سابقة لم تحقق أي نتائج إيجابية في مجال توحيد السلطة التنفيذية، بل أثبتت التجربة أن خطوات التغيير الأحادي لم تنجح في فرض واقع سياسي مستقر على كامل تراب الوطن". وأكد النواب "رفضهم القاطع أي محاولة لإنتاج حكومة جديدة في ظل غياب تسوية سياسية شاملة، قائمة على أسس واضحة ومشروعة، وتشارك فيها كل الأطراف المعنية وفقا لمبادئ الشرعية الدستورية وروح الاتفاق السياسي الليبي".

وكان رئيس حكومة مجلس النواب أسامة حماد قد حث على إجراء "حوار يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد الطريق لانتخابات رئاسية وبرلمانية"، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته "تجاه ليبيا، وإن لم يستطيعوا ذلك، فعليهم ترك القرار لليبيين وحدهم ليحددوا مصيرهم بأنفسهم بعيدا عن التدخلات والوصاية".

واعتبر حماد، في بيان، في وقت متأخر ليل البارحة، أن الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس الجمعة الماضي، المطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية، "صرخة جماعية من الشعب تعبر عن رفض استمرار العبث والفساد، وترفض بقاء أشخاص أداروا ظهورهم للشعب"، في إشارة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي اتهمه أيضا بالتورط في انتهاكات المليشيات في طرابلس.

وكان الدبيبة قد وجه كلمة إلى الليبيين ليل السبت الماضي، اتهم فيها صالح والمشري وقائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر بتعزيز سلطة المليشيات في البلاد وإبقاء الليبيين "تحت وطأتها" والاستفادة من الفوضى للبقاء في المشهد، مؤكدا أن العملية العسكرية التي نفذتها قوات حكومته ضد جهاز دعم الاستقرار، وتمكنت خلالها من إسقاطه، "بداية انطلاق مشروع إنهاء المليشيات"، وأن هذا المشروع "لن يتوقف، والآن أقول لقد انكسر حاجز الخوف".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من البعثة الأممية حول الذهاب إلى اختيار رئيس لحكومة موحدة، في ظل التصعيد العسكري والسياسي الحاصل مؤخرا في البلاد، خاصة أنها أعلنت البدء في مشاورات واسعة مع قادة الأطراف الليبية لرسم خريطة طريق سياسية جديدة من خلال مباحثة مخرجات اجتماعات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن مبادرة البعثة للحل السياسي، التي انتهت إلى التوصل إلى عدة تصورات لحلحلة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بما فيها تشكيل حكومة موحدة للبلاد.