اليمن: بنوك تنتقل من صنعاء إلى عدن تفادياً للعقوبات الأميركية

قال البنك المركزي اليمني في عدن إنه تلقى بلاغاً خطياً من أغلب البنوك التجارية والمصارف في صنعاء يبلغه برغبتها في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسة إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد وذلك تفادياً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بناءً على تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية".

وتسيطر جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في شمال ووسط وغرب اليمن منذ إطاحة الحكومة المدعومة من السعودية في نهاية عام 2014. وانقسم البنك المركزي اليمني إلى فرعين، أحدهما في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، والآخر معترف به دولياً في عدن ولديه مطابع النقود.

وأكد البنك المركزي اليمني في بيان بوقت متأخر مساء الجمعة، "استعداده وجاهزيته لتقديم كل أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها إلى المواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات" مشيراً، إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك. كذلك شدد على "استعداده للعمل مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية كافة والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوّقات". 

ودعا جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة "من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرار خدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي". كذلك، دعا البنك المركزي اليمني، الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية تأخذ بالاعتبار المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة. 

وأردف بالقول: "إن البنك المركزي يدرج تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي". 

وحذر البنك الجميع من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، مؤكداً ضرورة التزام أحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في الرابع من مارس/ آذار تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية" بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام. 

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في الخامس من مارس/ آذار فرض عقوبات جديدة على سبعة من كبار قيادات جماعة الحوثي لارتباطهم بتهريب أسلحة وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين. وهناك ما يقرب من 16 بنكاً تجارياً، منها أربعة بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وتمتلك البنوك فروعاً في أغلب محافظات البلاد، وعددها 22 محافظة. 

وأدى انقسام البلاد بين مناطق يسيطر عليها الحوثيون في الشمال وأخرى تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً في الجنوب إلى خلق نظام نقدي موازٍ يقول السكان إنه يزيد من الفقر وتحديات الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالفعل.
وتسبب هذا الانقسام الاقتصادي في تفاوت حاد في أسعار الصرف والقدرة الشرائية للمواطنين وإمكانية حصولهم على السلع الأساسية.

وتدهور الاقتصاد اليمني منذ اندلاع الصراع في 2014. وحظرت حركة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء، استخدام أو حيازة أوراق الريال اليمني الجديدة التي أصدرتها منافستها، الحكومة المعترف بها دولياً، ومقرها عدن في الجنوب.
وأدت هذه الخطوة فعلياً إلى تقسيم النظام النقدي في اليمن، وتسببت في وجود اختلاف في أسعار صرف الريال بين الشمال والجنوب.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)