انتعاش سوق السيارات المستعملة في تركيا وزيادة الصادرات

عاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة والجديدة في تركيا، في مشهد يُنبئ بعودة انتعاش سوق السيارات والعقارات، بسبب توقعات تخفيض سعر الفائدة المصرفية إلى نحو 30% حتى نهاية العام الجاري.  

وتكشف وكالة "نيو تورك بوست" عن زيادة صادرات السيارات وزيادة الإقبال على السيارات المستعملة، ما أوصل نسبة زيادة الطلب إلى 30% مقارنة بشهر فبراير.  

وتصدر الطلب على السيارات التي تتراوح أعمارها بين 5 و10 سنوات كأكثر السيارات جذبًا للمستهلكين، حيث تجد السيارات التي تتراوح أسعارها بين 400 ألف ليرة تركية و800 ألف ليرة تركية أسرع مشترين في السوق.  

ويتزامن الطلب على السيارات المستعملة مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ما يجعل العديد من المستهلكين يبحثون عن بدائل أكثر اقتصادية. كما أن تزايد القروض الميسرة وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة على القروض قد ساهم في تعزيز هذا الاتجاه.  

ويبرر محمد علي كاراكاش، الرئيس التنفيذي لموقع "أوتومبيل" المتخصص في السيارات، زيادة التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة على القروض، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تحفز المستهلكين على شراء السيارات. مضيفًا خلال تصريحاته أنه مع زيادة الفترات الزمنية للسداد التي أصبحت أكثر مرونة، تحول معظم المشترين إلى الدفع النقدي، حيث يجري شراء ثمان من كل عشر سيارات نقدًا، بينما تُشترى اثنتان فقط عبر التمويل. في الظروف العادية، كان يجري شراء سبع من كل عشر سيارات بالقروض.  

وتُظهر التحليلات المرتبطة بحركة المرور في معارض السيارات أن الطلب على السيارات المستعملة في مارس قد شهد زيادة بنسبة 30%، فيما يتصدر السوق طلب على السيارات التي تتراوح أسعارها بين 400 ألف و800 ألف ليرة تركية. وتحتل علامات مثل رينو، فيات، فورد، فولكس فاجن، وتويوتا الصدارة في السوق، فيما تتصدر موديلات مثل كليو، ميجان، إيغيا، كورولا، وباسات قائمة السيارات الأكثر طلبًا.  

أسباب نمو الطلب على السيارات المستعملة

ويقول تاجر السيارات، فيموت آق يول، إن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة زاد من الإقبال على السيارات المستعملة، ولكن الأهم برأيه، هو عودة النشاط لسوق السيارات والعقارات، باعتبارهما ملاذًا آمنًا، بسبب استمرار تخفيض سعر الفائدة لثلاث جلسات متتالية، وما يُقال عن عودة الفائدة إلى ما دون 30% نهاية العام الجاري.  

ويضيف آق يول من سوق السيارات بمنطقة أفجلار لـ"العربي الجديد" إن سوق السيارات المستعملة انتعش خلال الشهرين الماضيين لأسباب ادخارية، ولأن السيارات الجديدة مرتفعة الثمن "تركيا من أعلى دول العالم فرضًا للضرائب على استيراد السيارات، إذ تصل الضريبة لنحو 80% من سعر السيارة"، مؤكدًا أن التلاعب بسوق السيارات المستعملة "تمت ملاحقته"، خاصة ما يتعلق بتطبيق نظام الدفع الآمن الذي حد من عمليات الاحتيال أو التزوير وغيرها من الأنشطة غير القانونية. ويتلخص النظام في أن يجري البيع لدى أحد البنوك المصرفية، فيما يقوم المشتري بوضع النقود لدى البنك قبل أن تنتقل إلى البائع، بعد استكمال عملية البيع والشراء لدى دوائر الكاتب العدل (نوتر) بشكل رسمي.  

وفي السياق ذاته، صدّرت صناعة السيارات في تركيا ما يقرب من 3 مليارات دولار في فبراير/ شباط الماضي، بعد أن صدّرت ما قيمته 3 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني، بحسب بيان جمعية مصدري صناعة السيارات في أولوداغ (OIB). وحقق القطاع نموًّا بنسبة 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، مع تسجيل زيادة ملحوظة في صادراته إلى السوق الألماني بنسبة 11%، وكذلك في السوق الأوروبي بنسبة 13%، مما جعله يتصدر قائمة الصادرات التركية في بداية العام.  

ويقول رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري صناعة السيارات، باران جيلك: "نعيش في فترة تزداد فيها التحديات بسبب الحرب التجارية المتصاعدة، والتضخم في الاقتصاد العالمي، والصعوبات في سلاسل التوريد. ومع ذلك، استطاع قطاع السيارات التركي، الذي يمتلك تاريخًا طويلًا من الإنتاج، أن يحقق أعلى صادرات في تاريخه، متزامنًا مع التحولات في صناعة التنقل الأخضر".