انتعاش واردات الهند من النفط الروسي في فبراير

يبدو أنّ واردات الهند من النفط الروسي شهدت انتعاشاً في مارس/ آذار، عقب انخفاض المشتريات في وقت سابق من هذا العام، مباشرةً إثر العقوبات الأميركية التي فُرضت في يناير/ كانون الثاني على تجارة النفط الروسية، وذلك وفق ما أوردته نشرة أويل برايس، اليوم الأربعاء.

وحجز التجار المزيد من ناقلات النفط غير الخاضعة للعقوبات لتسليم النفط الخام إلى الهند، بينما انخفض سعر خام الأورال الروسي الرائد إلى ما دون الحد الأقصى الذي حددته مجموعة السبع، وهو 60 دولاراً للبرميل، مما يسمح بالشحنات التي تشمل شركات غربية، وفقاً لتقارير غربية، نقلاً عن بيانات تتبع السفن ومصادر تجارية.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا وحظر النفط الروسي في الغرب، أصبحت الهند مشترياً رئيسياً للنفط الخام الروسي، إلى جانب الصين. من جانبها، أصبحت روسيا أكبر مصدّر للنفط إلى الهند، والهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

وسارعت مصافي التكرير الهندية، في وقت سابق من هذا العام، إلى البحث عن بدائل، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مئات ناقلات النفط، بالإضافة إلى تجار النفط، في يناير. وأدت عقوبات إدارة جو بايدن الأخيرة على النفط الروسي إلى تقليص توافر ناقلات النفط غير الخاضعة للعقوبات لتنفيذ عمليات النقل.

ووفقاً لمصادر وكالة رويترز، ارتفعت الأسعار اليومية لناقلات النفط غير الخاضعة للعقوبات على طريق غرب روسيا إلى الهند إلى أعلى مستوياتها خلال عام، مما حفز المزيد من شركات الشحن على عرض مثل هذه الشحنات.
وتتجه الهند نحو استيراد 1.54 مليون برميل يومياً من النفط الخام الروسي، معظمه من خام الأورال، وفقاً لبيانات شركة التحليلات كبلر التي نقلتها "رويترز".

وفي الأشهر الثلاثة السابقة، تراوح متوسط ​​واردات الهند من النفط من روسيا بين 1.1 مليون و1.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لـ"كبلر". وفي أعقاب العقوبات الأميركية، سارعت الهند إلى إعادة هيكلة تجار النفط وشركات التأمين ومالكي السفن الذين تتعامل معهم. ويرغب ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم في مواصلة الحصول على النفط الروسي الأرخص دون المخاطرة بانتهاك العقوبات الأميركية.

وقال مسؤولون هنود إنّ الهند ستواصل شراء النفط الروسي إذا بِيعَ بأقل من الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولاراً أميركياً، وسُلِّمَ على متن ناقلات غير خاضعة للعقوبات، ودون أي تدخل من الشركات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات.