برلماني: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يعزز مناخ الاستثمار في مصر

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، يمثل خطوة هامة نحو تحسين النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تسوية المنازعات الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.

وأوضح "محسب" أن القانون يعد نقلة نوعية في التعامل مع الملفات الضريبية من خلال توفير إجراءات مرنة وشروط محفزة لتسوية المنازعات القائمة.

كما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي عبر تقديم تسهيلات تتجاوز العقوبات السابقة لغير المسجلين ضريبياً وتشجيع التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع الالتزام الضريبي دون خوف من الأعباء السابقة.

وأشار إلى أن القانون سيساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التسوية وتقليل الضغط على المحاكم ولجان الطعن، مما يسرّع عملية الفصل في المنازعات ويخفض تكاليف التقاضي، كما يعزز القانون التحول الرقمي، مما يحسن كفاءة الإدارة الضريبية ويوفر الوقت والجهد للممولين.