بريطانيا: تعافي الإسترليني وتراجع عائد السندات بعد بينات التضخم

تراجعت حدة الأزمة المالية أمس قليلاً في بريطانيا بعد صدور بيانات التضخم، فقد تعافى الجنيه الإسترليني وتراجع العائد على السندات الحكومية اليوم الأربعاء، بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر، الذي كشف أن الضغوط التضخمية نمت بشكل معتدل. وتحسن سعر صرف الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار ليقترب من 1.2240 دولار في الجلسة الأوروبية اليوم الأربعاء. وارتد سعر صرف الجنيه مقابل اليورو من 1.1835 إلى 1.1868 يورو. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم السنوي الرئيسي ارتفع بشكل مفاجئ بوتيرة أبطأ بنسبة 2.5% مقارنة بـ 2.6% في نوفمبر. ووفق موقع "باوند ستيرلنغ" في لندن، توقع الاقتصاديون أن تتسارع بيانات التضخم إلى 2.7%. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الرئيسي بنسبة 0.3%، وهو أسرع من النمو بنسبة 0.1% في نوفمبر ولكن أبطأ من التقديرات البالغة 0.4%.

ونما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة والنفط والتبغ بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهو أبطأ من التقديرات البالغة 3.4% والقراءة السابقة البالغة 3.5%.

وتباطأ تضخم الخدمات، وهو مؤشر يراقبه من كثب مسؤولو بنك إنكلترا، إلى 4.4% من 5% في نوفمبر. وهذا التباطؤ الحاد من شأنه أن يجبر بنك إنكلترا على خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع هذا العام مقارنة بعام 2024. ومن الناحية الفنية، يرى محللون أن العملة البريطانية قد تنتعش حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى توقف ارتفاع عائد السندات البريطانية. وتراجع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى ما يقرب من 5.38% من أعلى مستوى لها منذ أكثر من 26 عاماً عند 5.47%.

وكان أداء العملة البريطانية ضعيفاً، حيث أدى ارتفاع العائد على سندات المملكة المتحدة إلى تعريض قرار وزيرة الخزانة راشيل ريفز بعدم تمويل الإنفاق اليومي من خلال الاقتراض الأجنبي للخطر. وارتفعت عوائد المملكة المتحدة مع تحول المشاركين في السوق إلى الحذر بشأن التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة على خلفية حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرفع الرئيس المنتخب دونالد ترامب التعريفات الجمركية على الواردات بشكل كبير، وهو السيناريو الذي من شأنه أن يدفع قطاع التصدير للتعثر في المملكة المتحدة، باعتبارها واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. ومن شأن تباطؤ ضغوط الأسعار أن يمهد الطريق أمام بنك إنكلترا لخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في فبراير، وهو السيناريو الذي سيؤدي إلى تسارع النشاط التجاري الذي سيحسن التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة.

ومن شأن تباطؤ ضغوط الأسعار أن يمهد الطريق أمام بنك إنكلترا لخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في فبراير، وهو السيناريو الذي سيؤدي إلى تسارع النشاط التجاري الذي سيحسن التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة. ويتوقع محللون أن يمرر بنك إنكلترا بشكل مريح خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل ويمكن أن يحصل على بضع نقاط أخرى قبل نهاية العام. ووفق "باوند ستيرلنغ"، تضع الأسواق في حساباتها تسعير المزيد من خلال تخفيضات أسعار الفائدة في بنك إنكلترا، بعد الأخبار التي تفيد بأن معدل التضخم في المملكة المتحدة انخفض إلى 2.5% في ديسمبر من 2.6% بينما كان أقل من التقديرات المتفق عليها لزيادة 2.7%.
ويقول جوليان جيسوب، زميل الاقتصاد في معهد الشؤون الاقتصادية البريطاني: "سيرحب البنك بشكل خاص بانخفاض تضخم الخدمات، مع تراجع النمو النقدي، وتوقف النشاط الاقتصادي، والضعف الحاد في سوق العمل، ويجب على البنك خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في فبراير ومواصلة التخفيض على مدار العام".

وقد أدت التوقعات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة إلى انخفاض عوائد السندات البريطانية، مع انخفاض المؤشر القياسي لعشر سنوات من 4.90% يوم الثلاثاء إلى 4.809 في تداولات منتصف الأسبوع، وهي خطوة ساعدت الجنيه الاسترليني على الاستقرار بعد أيام قليلة مضطربة.