بنغلادش تحظر أنشطة حزب الشيخة حسينة بعد احتجاجات

حظرت الحكومة المؤقتة في بنغلادش جميع أنشطة حزب "رابطة عوامي"، الحزب السياسي الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء السابقة المعزولة الشيخة حسينة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البلاد وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويأتي القرار، الذي أُعلن في وقت متأخر من أمس السبت، بعد أيام من الاحتجاجات في الشوارع قادها حزب "المواطن القومي" المدعوم من الطلاب، الذي تشكل بعد الانتفاضة التي أطاحت حسينة العام الماضي.

وانضمت العديد من الأحزاب الإسلامية واليمينية، بما في ذلك الجماعة الإسلامية، وأحزاب معارضة أخرى إلى الاحتجاجات، مطالبين بتصنيف حزب "رابطة عوامي" منظمة إرهابية. وأعلنت الحكومة في بيان أن الحظر سيظل سارياً حتى الانتهاء من محاكمة الحزب وقيادته بشأن مقتل أكثر من ألف من المحتجين أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

وبحسب الأمم المتحدة، قتل نحو 1,400 متظاهر في يوليو/ تموز 2024 عندما شنت حكومة الشيخة حسينة حملة قمع وحشية لإخماد احتجاجات شعبية. ولا تزال الشيخة حسينة في منفاها الاختياري في الهند، وقد أصدرت سلطات دكا الجديدة مذكرة اعتقال ضدها بتهم ارتكاب "مذابح وقتل وجرائم ضد الإنسانية". ويقود محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، حكومة مؤقتة في بنغلادش منذ إطاحة حسينة. وقال آصف نزرول، المستشار القانوني للحكومة للصحافيين: "تقرر حظر أنشطة رابطة عوامي - بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني - بموجب قانون مكافحة الإرهاب حتى تنتهي محاكمة رابطة عوامي وقادتها".

وأضاف نزرول أن القرار اتخذ لضمان "سيادة البلاد وأمنها" و"أمن المتظاهرين" إلى جانب حماية "المدعين وشهود المحكمة". كذلك وافقت حكومة يونس في الوقت نفسه على تعديل قانون محكمة الجرائم الدولية في البلاد، ما يسمح للسلطات بمحاكمة الأحزاب السياسية والهيئات التابعة لها. ورفض حزب رابطة عوامي قرار الحكومة، ووصفه بأنه "غير شرعي". ويأتي الحظر بعد يوم من احتشاد آلاف الأشخاص خارج مقر إقامة يونس للمطالبة بحظر الحزب. والخميس، نجح محمد عبد الحميد، زعيم رابطة عوامي السابق الذي يخضع للتحقيق أيضاً، في مغادرة البلاد. وقال مسؤولون إن ثلاثة على الأقل من ضباط الشرطة المسؤولين عن الإشراف على قاعات الوصول والمغادرة في المطار فُصلوا بسبب الإهمال في أعقاب مغادرة عبد الحميد.

(رويترز، فرانس برس)