بورصة قطر تلغي نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات

أعلنت بورصة قطر عن إلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس، لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس. وحسب بيان للبورصة اليوم الاثنين، يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من 16 مارس/آذار الجاري. ويعكس القرار التزام بورصة قطر بتحفيز تداول صناديق المؤشرات المتداولة، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز سيولتها في السوق، وزيادة التنافسية الاستثمارية، من خلال توفير بيئة تداول منخفضة التكلفة، ما يشجع على تنويع المحافظ الاستثمارية، ويوسع قاعدة المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة.

واعتبر الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، عبد العزيز ناصر العمادي، القرار جزءاً من استراتيجية البورصة (2024-2030) لتعزيز كفاءة السوق، وزيادة جاذبيتها الاستثمارية، مؤكداً السعي إلى "جذب المزيد من المستثمرين، وتعزيز سيولة صناديق المؤشرات المتداولة، وجعل بورصة قطر أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي".

ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض الرسوم إلى تحفيز التداول في صناديق المؤشرات المتداولة، وتعزيز حجم الأصول المدارة، ما يساهم في تطوير بيئة استثمارية تنافسية تتماشى مع الممارسات العالمية. ويُشار إلى أنّ صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، إذ تُدرج هذه الوحدات وتُتَداول في سوق البورصة.

وفي الغالب، تكونُ صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق غير نشطة، وتتبع أحد المؤشرات في أدائها، ويمكن أن يحتوي المؤشر على أسهم، أو قد يحتوي على سندات أو سلع، وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بإمكانية شرائها وبيعها خلال يوم التداول، كما تمتاز بأنها توفر للمستثمر الفرصة لتداول الأوراق المالية التي قد يكون من الصعب الاستثمار فيها. فعلى سبيل المثال، قد تُدرج بورصة قطر صناديق ETFs تتبع مؤشرات وأسهم شركات مدرجة خارج دولة قطر، ومن هنا يظهر مدى ملاءمة هذه الصناديق لحاجات وتطلعات المستثمرين، الذين قد يستخدمون الأدوات الاستثمارية المحلية والحسابات وشركات الوساطة المحلية من أجل الاستثمار في أصول جديدة ومتنوعة.

وينطبق الحد الأقصى لاسترداد عمولات التداول بنسبة 50%، الذي حددته هيئة قطر للأسواق المالية، على تداول الأسهم. وعلى غرار الأدوات ذات الدخل الثابت، يمكن للوسطاء تقديم خصومات أعلى على عمولات تداول صناديق المؤشرات المتداولة، وفقاً لإشعار السوق لعام 2014. وفي السياق ذاته، تراجعت أرباح قطاع الصناعة المدرج في بورصة قطر خلال عام 2024 بنسبة 1.80% على أساس سنوي، وبلغت الأرباح 9.27 مليارات ريال (2.52 مليار دولار)، مقابل 9.44 مليارات ريال خلال عام 2023، وفقاً لبيانات البورصة.

ويضم قطاع الصناعة عشر شركات مدرجة، هي صناعات قطر، والقطرية للصناعات التحويلية، وقطر الوطنية لصناعة الأسمنت، ومجموعة المستثمرين القطريين، والكهرباء والماء القطرية، وأعمال، والخليج الدولية للخدمات، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وقطر لصناعة الألمنيوم "قامكو"، واستثمار القابضة.

وارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج بنسبة 4.54% على أساس سنوي، إذ سجلت الشركات المدرجة أرباحاً بقيمة 2.93 مليار ريال، مقابل 2.8 مليار ريال خلال عام 2023. ويتكون القطاع من ثلاث شركات، هي قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات"، والملاحة القطرية "ملاحة"، والخليج للمخازن. وقد دعم أداء القطاع ارتفاع أرباح "ناقلات"، التي بلغت 1.64 مليار ريال، بزيادة 5% عن أرباح عام 2023. وتواصل الشركات المدرجة في القطاعات الأخرى إعلان نتائجها المالية عن الربع الرابع لعام 2024، وعقد جمعياتها العمومية، لإقرار التوزيعات السنوية للأسهم.