تأهب إسرائيلي لاحتمال إبرام الصفقة واستقبال محتجزين ابتداء من الأحد

تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي الترويج إلى أنّ حركة حماس هي منْ تعيق الخطوة المقبلة لإتمام الصفقة، في وقت تقول الأخيرة إنها تنتظر الحصول على خرائط تفصيلية لانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة. مع ذلك، ترجّح مختلف المؤشرات، ومنها إسرائيلية، أنّ الصفقة قادمة لا محاله، في حال عدم حدوث شيء غير متوقّع، وسط تعليمات إسرائيلية لمختلف المؤسسات ذات الصلة، ومنها المستشفيات، بأن تكون جاهزة لاستقبال المحتجزين الإسرائيليين في غزة المتوقّع إطلاق سراحهم، انطلاقاً من أنّ التوقيع على الاتفاق قد يتم في غضون ساعات. وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أنّ إسرائيل تستعد لاستقبال عدد من المحتجزين ابتداء من يوم الأحد المقبل، إذا تمّت الأمور كما هو مخطط لها.

وسلّمت إسرائيل مسودة الاتفاق الأخيرة إلى الوسطاء، بعد جولة أخرى من المشاورات المتعلّقة بآلية تنفيذه. ومن المتوقع في اليوم الأول من الصفقة المحتملة، الإفراج عن ثلاث محتجزات إسرائيليات، ولاحقاً سيتم في كل أسبوع إطلاق سراح مجموعة أخرى. وفقاً لمقترح الصفقة، سيتم إطلاق سراح 33 محتجزاً اسرائيلياً في المرحلة الأولى منها. وتضمّنت القائمة التي قدّمتها دولة الاحتلال إلى حركة حماس 34 محتجزاً، ولكنها أزالت لاحقاً اسم المحتجز يوسف الزيادنة من سكان النقب منها، وفق ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، حيث تم تخليص جثته من قبل جنود إسرائيليين، الأسبوع الماضي، ليبقى العدد عند 33 محتجزاً. وتخلت إسرائيل فعلياً عن مطلبها بالحصول على قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء.

وتتوقع دولة الاحتلال في المرحلة الأولى من الصفقة، إطلاق سراح نساء وأطفال عائلة بيباس. بعد ذلك، سيتم إطلاق سراح مجنّدات، ثم الكبار فوق سن الخمسين، وأولئك الذين تم تصنيفهم كجرحى ومرضى. ومن المفترض أن تستمر عملية الإفراج طوال المرحلة الأولى؛ أي على مدى 42 يوماً. وفي اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، ستبدأ المناقشات حول تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة. وتم تقسيم الاتفاقية إلى ثلاث مراحل، فيما قال مسؤولون سياسيون، أمس الثلاثاء، إنه قد يتم تقليصها إلى مرحلتين. وخلال المرحلة الثانية، من المفترض إطلاق سراح باقي المحتجزين من الأسر، وربما مع الجثامين.

بعد المرحلة الأولى، من المتوقع أن يبقى في أسر حماس في قطاع غزة 65 محتجزاً إسرائيلياً، صنّفت إسرائيل 36 منهم على أنهم ليسوا على قيد الحياة، 7 أجانب (يحملون جنسيات مزدوجة)، و22 محتجزاً إسرائيلياً تم تصنيفهم على أنهم أحياء، ولكن إن كانت ستتم إعادتهم في الصفقة، فلن يكون ذلك في المرحلة الأولى منها.

بعد الإعلان عن التوصّل إلى صفقة، سيتم عرضها على المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في دولة الاحتلال (الكابينت) ومن ثم على الحكومة للمصادقة عليها. ومن ثم تنشر سكرتارية الحكومة قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، في إطار الصفقة، وتمنح الجمهور مدة 48 ساعة للاعتراض قبل تنفيذ الصفقة. ومن المتوقع أن تحظى الصفقة بأغلبية داخل الحكومة رغم الخلافات بين مركباتها، وإعلان الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش معارضتهما لها حتى الآن.
  
ومن المتوقّع في المرحلة الأولى من الاتفاق، إطلاق سراح حوالي 1300 أسير فلسطيني، ومع ذلك، تفيد "يديعوت أحرونوت"، بأنه نظراً لأنّ دولة الاحتلال لا تعرف منْ من بين المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى منْ هم على قيد الحياة، فلا يوجد ضمان بأن يتم إطلاق سراحهم جميع الـ 1300 أسير، وقد تتغير الأعداد بناءً على مصير المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.

وستطالب إسرائيل بنفي الأسرى الذين تتهمهم بقتل إسرائيليين أو بأنهم ذوو "دم على أيديهم"، ولن تسمح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية المحتلة، وإنما تفضل نقلهم إلى قطاع غزة، أو قطر، أو تركيا. وفي جميع الأحوال، لن يتم في المرحلة الأولى، إطلاق سراح أسرى "النخبة" الذين تم أسرهم في القطاع.