تحذيرات من استخدام الأطفال المغاربة المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي

حذّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة حكومية مغربية)، اليوم الخميس، من استخدام الأطفال المغاربة المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ذلك يؤثر سلباً بصحتهم النفسية والجسدية. ونبّه المجلس، في رأي كشف عنه اليوم بشأن حماية الأطفال في البيئة الرقمية، أن العواقب تشمل الإدمان، والعنف، واضطرابات القلق، والانغلاق على الذات، والعزلة، وإيذاء النفس، بالإضافة إلى اضطرابات النوم، ومشاكل التركيز، والاكتئاب، وحتى محاولات الانتحار في بعض الحالات.

وبلغة الأرقام، كشف المجلس أن نسبة استخدام الأطفال دون سن 18 سنة لمنصات التواصل الاجتماعي بلغت حوالى 97 في المائة مع بداية عام 2024. وأشار إلى أن طفلين من أصل ثلاثة في الأسر المغربية يستخدمون تلك المنصات. ولفت المجلس إلى أن هذه المخاطر تتفاقم في ظل غياب آليات قانونية وتكنولوجية ملائمة لحماية الأطفال وضبط دخولهم إلى البيئة الرقمية. كذلك أشار إلى أن التشريعات الحالية تظل غير كافية لمواجهة العواقب المحتملة الناتجة من استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية، بما في ذلك التعرّض للتحرش، والاستغلال الجنسي، والعنف، والابتزاز.

التكنولوجيا لحماية الأطفال

حثّ المجلس على اعتماد الخيارات التقنية لرقابة الوالدين على المحتوى الرقمي، وعلى ضرورة وضع مؤشرات لقياس حماية الطفولة على الإنترنت، مؤكداً أن هذا الأمر يعد إجراءً أساسياً لوضع منظومة معلوماتية موثوقة وموحدة، والتتبع والتقييم والمراقبة بكيفية منتظمة وفعّالة، داعياً إلى وضع منظومات للإعلام والتتبع والتقييم على المستوى المحلي والجوي.

إلى ذلك، أكد المجلس ضرورة إرساء بيئة رقمية آمنة وشاملة توفر الحماية للأطفال، داعياً إلى وضع آليات تحدّد سن الرشد الرقمي الذي يسمح للأطفال بالوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي. ولحماية أبناء المغاربة على الإنترنت، دعا المجلس كذلك إلى الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال من المخاطر والتهديدات التي ينطوي عليها استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، من خلال الكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوك المحفوف بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

التوعية والتربية

كذلك دعا المجلس إلى إدراج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة وتنمية الحسّ النقدي لدى التلاميذ، مع الحرص على التأكد من صحة المعلومات ومقارنة المصادر. وأوصى أيضاً بإشراك الأطفال والوالدين والمدرسين في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج التربية الرقمية. وحثّ على العمل بانتظام على توعية الساكنة من خلال مختلف وسائل الإعلام بمخاطر الأخبار الزائفة مع العمل على استهداف كل فئة على حدة.

قانون يحدد السن القانونية؟

يأتي التقرير في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موقف الحكومة من مقترح قانون كان قد تقدم به فريق "التقدم والاشتراكية" المعارض، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، يرمي إلى تحديد السن القانونية الرقمية التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي. وفي انتظار رد الحكومة، يقترح الفريق منع الأشخاص دون 16 عاماً من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور. ويشدّد واضعو مقترح القانون على أن من شأن تحديد سن قانونية للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استخدام بياناتهم الشخصية بوعي وحذر.