تحذيرات من تداعيات كارثية لقطع الاحتلال الكهرباء والمياه عن غزة

حذر المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق من تداعيات القرار الإسرائيلي المترتب عن قطع التيار الكهربائي عن محطة تحلية الجنوب التي تزود مئات الآلاف من السكان بمياه الشرب والاستهلاك اليومي. وقال شبلاق في تصريحات لـ "العربي الجديد"، اليوم الاثنين، تعليقاً على القرار الإسرائيلي بقطع التيار الكهربائي عن محطة تحلية الجنوب والمار عبر الخط الناقل رقم F11، إن نحو 450 ألف نسمة سيتضررون من القرار.

وأضاف أن عملية تغذية المحطة بالكهرباء بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وخلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، وجاءت بطلب من منظمة يونيسف، حيث كانت تنتج في السابق ثلاثة آلاف متر مكعب يومياً من المياه، ومع تشغيل الخط، ارتفعت لتصل إلى 18 ألف متر مكعب يومياً. وبحسب شبلاق، فإن المحطة، ومع وقف إمدادها بالتيار الكهربائي، عادت للعمل على المولدات التي تعمل بالسولار، ما تسبب في انخفاض الإنتاج ليصل إلى ثلاثة آلاف متر مكعب يومياً، وهو معدل لا يتناسب مع الاحتياج العام.

وأشار إلى أن من 70% إلى 80% من آبار المياه تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي وفقاً للتقديرات الحالية للخسائر التي لحقت بقطاع المياه في غزة، فضلاً عن عدم التمكن من حصر أضرار بعض المناطق لا سيما الشرقية القريبة من الجدار العازل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 1948، موضحاً أن إجمالي الخسائر المالية التي جرى توثيقها حتى الآن تصل إلى 680 مليون دولار أميركي، وهي مجرد أرقام تقديرية حتى الآن، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المعدات والمشاريع المتوفرة للقيام بتنفيذها في القطاع، إلا أن الاحتلال يرفض إدخال هذه المواد والمعدات للبدء في عملية تطوير وإصلاح شاملة.

وأكد  أن هناك تخوفاً من قطع الاحتلال الإسرائيلي خط المياه الوارد من الأراضي المحتلة إلى القطاع "ميكروت"، إذ يعتبر الخط أحد المزودين الأساسيين للمياه في غزة وتبلغ قيمة ما يوفره نحو 12% قبل الحرب الإسرائيلية. مشيراً إلى أن معدل اعتماد السكان على هذا الخط ارتفع إلى نحو 40%، حيث تعمل مصلحة مياه بلديات الساحل بتعبئة الصهاريج والمركبات وتوزيعها على الأحياء في مختلف مناطق القطاع في ظل الأضرار التي لحقت بآبار المياه.

ووفقاً لشبلاق، فإن وقف الخط قد يسهم في التسبب في مشكلة كبيرة على صعيد توفر مياه الشرب والاستخدام اليومي، إلى جانب أن الآبار التي تعمل على الوقود قد تبدأ بالتوقف التدريجي في غضون أسبوع إلى عشرة أيام على الأكثر. لافتاً إلى أن غالبية المنشآت تعمل حالياً بالسولار القطري الذي جرى توفيره خلال فترة وقف إطلاق النار، ومع إغلاق المعابر منذ تسعة أيام، لم تصل إلى القطاع أي كميات جديدة، ما قد يسهم في التوقف التدريجي للآبار والمنشآت المائية في غزة.

ومنذ أيام، اتخذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من القرارات ضد القطاع، كان أبرزها وقف إدخال المساعدات وإغلاق المعابر وقطع إمداد الكهرباء عن غزة، وهو الخط الوحيد الذي يغدي محطة تحلية الجنوب، فضلاً عن التلويح بقطع المياه. حيث يواجه نحو 2.4 مليون نسمة مشكلة حقيقية في الوصول إلى مياه الشرب نتيجة التدمير الذي طاول البنية التحتية، فيما سيعزز القرار الإسرائيلي من هشاشة الوضع الإنساني والصحي للسكان لا سيما خلال شهر رمضان.