تدوير 16 مصرياً بقضية جديدة بعد انتهاء سجنهم 5 سنوات بتظاهرات سبتمبر

فوجئ أهالي 16 معتقلاً مصرياً بعدم إطلاق سراح ذويهم، اليوم الثلاثاء، رغم انتهاء فترة عقوبتهم بالكامل أمس الاثنين، إذ كان محكوماً عليهم بأحكام نهائية بالسجن 5 سنوات، بالقضية المعروفة إعلامياً باسم خلية "الجوكر" التي كان متهماً فيها المقاول محمد علي و102 آخرين بدعوى نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي المصري، والانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور المصري وهي جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في القضية التي حملت الرقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين لـ "العربي الجديد" إنهم فوجئوا اليوم خلال القيام بإنهاء إجراءات إطلاق سراحهم لقضاء فترة العقوبة، أن المعتقلين تم تدويرهم في قضية جديدة، وتم حبسهم على ذمتها، رغم أنهم لم يخطروا بالقضية ولا رقمها ولا حتى الاتهامات المتعلقة بها، ولم يحضروا أمام أية نيابة أي جلسة تحقيق تخص قضايا لأي من المعتقلين.

وكان الحاكم العسكري المصري قد صدق في 20 فبراير/ شباط 2024 على أحكام محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، على الحكم الصادر في 15 يناير/ كانون الثاني 2023 على المقاول محمد علي و102 آخرين. حيث صدّق الحاكم العسكري على حكم سجن 38 متهماً من ضمنهم المقاول محمد علي بالسجن المؤبد 25 سنة، والسجن المشدد 10 سنوات على 5 متهمين، والسجن المشدد 5 سنوات على 16 متهماً، والسجن بأحكام تتراوح ما بين 5 سنوات و15 سنة على 23 متهم أخرين تبين أنهم أطفال "أحداث".

وبتصديق الحاكم العسكري على الحكم أصبح نهائياً باتاً لا طعن عليه، حيث إن القانون المصري نص على أن "أحكام محكمة أمن الدولة تكون نهائية بتصديق الحاكم العسكري عليها ولا يكون لها درجات تقاض أخرى".

وتم اعتقال المتهمين بالقضية على خلفية التظاهرات التي دعا لها محمد علي في شهر سبتمبر/ أيلول 2019، وادعت نيابة أمن الدولة العليا ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.