تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 61% في 2024 إلى 3.991 مليارات دولار

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، اليوم الأربعاء، إن مؤشرات الملاحة في القناة تحسنت بشكل طفيف في مارس/ آذار الماضي مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني من العام نفسه، إذ زادت أعداد السفن المارة من القناة بنسبة 2.4%، والحمولات الصافية للسفن بواقع 7.1%، والإيرادات الإجمالية بنسبة 8.8%.

وأضاف ربيع، في كلمته بمناسبة إطلاق الهيئة عدداً من الخدمات البحرية الجديدة، أنّ قناة السويس أثبتت في السنوات الماضية دورها الرائد في صناعة النقل البحري، وقدرتها على مواجهة التحديات وتخطي الأزمات، وهو ما تعكسه إحصائيات الملاحة في القناة خلال الفترة من عام 2019 إلى 2024، التي سجلت عبور 121 ألفاً و902 سفينة بإجمالي حمولات صافية مقدارها 7.154 مليارات طن.

وتابع أن القناة حققت إيرادات مجمّعة عن الخمس سنوات بقيمة 39.919 مليار دولار، مسجلة عبور 18 ألفاً و880 سفينة في 2019، و18 ألفاً و830 سفينة في 2020، و20 ألفاً و694 سفينة في 2021، و23 ألفاً و851 سفينة في 2022، و26 ألفاً و434 سفينة في 2023، إلا أنّ إحصائيات الملاحة أظهرت تراجعاً كبيراً في 2024 بنسبة 50% إلى 13 ألفاً و213 سفينة، بسبب أزمة البحر الأحمر وباب المندب، في إشارة إلى هجمات الحوثيين على سفن الدول الداعمة للاحتلال رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفاد ربيع بأن إيرادات القناة بلغت نحو 5.804 مليارات دولار في 2019، و5.606 مليارات في 2020، و6.334 مليارات في 2021، و7.934 مليارات في 2022، وصولاً إلى أعلى إيراد سنوي في تاريخها بقيمة 10.250 مليارات دولار في 2023، قبل أن تتأثر حركة الملاحة في القناة بالتوترات الحاصلة في المنطقة، وتنخفض بنسبة 61% إلى 3.991 مليارات دولار في 2024.

واستدرك بقوله إنّ تصاعد وتيرة التحديات والأوضاع في المنطقة لم يقف عائقاً أمام مواصلة قناة السويس تقديم خدماتها الملاحية والبحرية، واستكمال استراتيجيتها الطموحة التي ترتكز على تطوير المجرى الملاحي، وتحديث الأسطول البحري، والنهوض بمستوى الخدمات الملاحية، وإضافة حزمة جديدة من الخدمات الملاحية، ضمن مساعي تحول القناة إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية واللوجستية.

وأشار ربيع إلى الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه (التوسعة والازدواج)، وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية للاستفادة بما يحققه من مزايا ملاحية عديدة، أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي، وتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ست إلى ثماني سفن، مستطرداً بأن القناة شهدت انضمام 24 وحدة بحرية خلال الفترة الماضية، في إطار خطة التطوير والتحديث.

وتطرق ربيع إلى حزمة الخدمات الملاحية الجديدة التي شملت تقديم خدمات الإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، وخدمة التزود بالوقود، وتبديل الأطقم البحرية، لافتاً إلى إطلاق خدمة أخرى، بالشراكة مع شركة يونانية، لجمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة للقناة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، واللوائح الدولية، وتوصيات المنظمة البحرية الدولية بخفض الانبعاثات الكربونية.

من جهته، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن قناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي، بل تمثل "قلب التجارة العالمية"، وشريان حيوي يربط الشرق بالغرب، مؤكداً أن القناة تلعب دوراً محورياً في تيسير حركة التجارة بين القارات، وتقليل تكاليف ومدة النقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ازدهار الاقتصاد العالمي.

وأضاف مدبولي أنّ القناة تعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر، بالإضافة إلى كونها محركاً أساسياً لخطط التنمية التي تتبناها الدولة، موضحاً أن التداعيات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر تمثل تحدياً كبيراً لأمن واستقرار الملاحة الدولية، وهو ما ألقى بظلاله على معدلات العبور من القناة، وتراجع الإيرادات الدولارية المحققة منها.

وأكمل قائلاً إن مصر أبدت تفهماً للتداعيات السياسية والاقتصادية، ولم تنخرط في اتخاذ إجراءات تتعارض مع دورها الإقليمي، بل على العكس، عملت على اتخاذ خطوات فعالة نحو حل جذور ومسببات الأزمة سياسياً، من خلال متابعتها من كثب تطورات الأوضاع، والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وضمان استمرار قناة السويس في أداء دورها الحيوي شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية.

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية سفناً تجارية وحربية متعاونة مع إسرائيل في البحر الأحمر باستخدام زوارق مسلحة وطائرات مسيّرة وصواريخ، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، ما أدى إلى اضطرابٍ في الممرات الملاحية العالمية، وتحويل شركات كبرى مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، الأطول، حول أفريقيا.