ترامب يتجه إلى فرض رسوم على واردات المعادن الحرجة

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحقيق في ما إذا كانت هناك حاجة إلى فرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين، رائدة تلك الصناعة. وقع ترامب أمراً يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.

وهذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترامب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية 25 % على الفولاذ والألمنيوم، والذي استخدمه في فبراير/ شباط لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس. وقال ترامب في الأمر إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن "يزيد من احتمال المخاطر على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة". 

ويطلب الأمر من لوتنيك أن يقدم في غضون 180 يوماً تقريراً إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة إلى فرض رسوم جمركية. وجاء في الأمر أن المراجعة ستقيم نقاط ضعف الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة، ومنها الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة السبعة عشر، بالإضافة إلى اليورانيوم، وكيف يمكن للجهات الفاعلة الأجنبية أن تشوه الأسواق، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العرض المحلي وإعادة التدوير. 

مساع أميركية حثيثة للحصول على المعادن الحرجة 

وهذه أحدث خطوة في جهود ترامب لتحفيز إنتاج المعادن في الولايات المتحدة ومعالجتها، فضلاً عن الاستحواذ على مناطق الإنتاج. وفرضت بكين هذا الشهر قيوداً على تصدير المعادن النادرة رداً على رسوم ترامب، وهي خطوة فاقمت مخاوف مسؤولي ترامب بشأن الإمدادات. والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصراً تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة والإلكترونيات. ولا تملك الولايات المتحدة سوى منجم واحد للمعادن النادرة، ويأتي معظم إمداداتها المعالجة من الصين التي تنتج نحو 90 % من العناصر الأرضية النادرة المعالجة في العالم.

والسبت الماضي، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب تعمل على صياغة أمر تنفيذي يسمح بتخزين المعادن الموجودة في قاع المحيط الهادي لمواجهة هيمنة الصين على المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات وسلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة. وأضاف التقرير أنه بموجب الخطط، سيوفر هذا المخزون "كميات كبيرة جاهزة ومتاحة على الأراضي الأميركية لاستخدامها مستقبلاً"، تحسباً لأي نزاع مع الصين قد يقيد واردات المعادن، ومنها الأرضية النادرة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أول من أمس الاثنين، إن قاع البحر وموارده "إرث مشترك للبشرية" بموجب القانون الدولي. وأضافت الوزارة في بيان "استكشاف الموارد المعدنية في المنطقة الدولية لقاع البحار واستغلالها يجب أن يتم وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وفي إطار السلطة الدولية على قاع البحار".

كما تسعى إدارة ترامب لتوقيع اتفاق مع أوكرانيا، يتيح للولايات المتحدة استغلال المعادن الأوكرانية النادرة. وتظهر التقارير المتخصصة أن أوكرانيا لديها رواسب لا تقل عن 20 من المعادن الخمسين التي تعتبرها الولايات المتحدة بالغة الأهمية. وتشمل هذه المعادن الليثيوم والغرافيت والتيتانيوم واليورانيوم والأتربة النادرة، وتقدر القيمة الإجمالية المحتملة لهذه الرواسب المعدنية بتريليونات الدولارات، وفقاً لمحللي الصناعة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية. ومع ذلك، يقع ما يصل إلى 40% من هذه الرواسب المعدنية في مناطق من البلاد تحت السيطرة الروسية حالياً. ولم يتم استخراج الكثير مما يقع تحت السيطرة الأوكرانية.

(رويترز، العربي الجديد)