ترامب يتراجع عن مضاعفة الرسوم على كندا.. ليست المرة الأولى

بعد ساعات قليلة من فرضها، أعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء إلغاء مضاعفة الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم الكنديين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول استراتيجيات التجارة الأميركية ومدى إدراك الرئيس الأميركي، رجل الأعمال الملياردير، لتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وصباح الثلاثاء، أعلن ترامب نيته زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الكندية إلى 50%، مبررًا ذلك بقرار مقاطعة أونتاريو الكندية فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على صادرات الكهرباء إلى ثلاث ولايات أميركية. وأثار هذا التصعيد مخاوف من اندلاع حرب تجارية بين البلدين، وزاد من خسائر الأسهم الأميركية، خاصة أن كندا تُعَدُّ واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وبعد تشاورات ومحادثات، تراجع ترامب عن قراره بمضاعفة الرسوم الجمركية، وأبقى على النسبة الأصلية البالغة 25%، بعد أن أعلنت مقاطعة أونتاريو تعليق فرض الرسوم الإضافية على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة، في أعقاب محادثات "مثمرة" بين رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك. واتفق الجانبان على الاجتماع في واشنطن لمناقشة تجديد اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية، التي كان ترامب قد فرض تعديلها خلال فترة رئاسته الأولى، قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة في الثاني من إبريل/ نيسان، رغم أن الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم بدأ تطبيقها فعلياً منتصف ليل الأربعاء.

وتُعَدُّ كندا واحدة من أكبر مصدري الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة صادراتها من هذين المعدنين إلى الولايات المتحدة في عام 2024 نحو 15 مليار دولار. ومن ثم يكون أي تغيير في التعرفات الجمركية على هذه الواردات له تأثيرٌ مباشر على الاقتصاد الكندي وصناعاته المعدنية. كما أن هذه التغييرات تؤثر على الشركات الأميركية التي تعتمد على تلك الواردات في عملياتها الإنتاجية.

تخبط في سياسة فرض الرسوم الجمركية

وشهدت الأسابيع الأخيرة عدة تراجعات في سياسات فرض الرسوم الجمركية التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ففي مطلع فبراير/ شباط 2025، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من كندا والمكسيك، مبررًا ذلك بمخاوف تتعلق بالهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات عبر الحدود، قبل أن يقرر مع إدارته خفضها على الواردات النفطية إلى نسبة 10% فقط.

وبعد انتقادات داخلية، واتصالات مع قادة البلدين، قرر ترامب تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة إلى الرابع من مارس/آذار. ومع اقتراب موعد التطبيق، قال ترامب، ربما عن سهو، إن التعرفات ستطبق اعتباراً من الثاني من إبريل، قبل أن يوضح مسؤولون في إدارته أن الموعد المقرر لسريان التعرفة الجديدة هو الرابع من مارس/آذار. ومرة أخرى، مع اقتراب موعد تطبيق هذه الرسوم، أجرى ترامب محادثات مع قادة كندا والمكسيك، مما أدى إلى تعليق مؤقت لتطبيق الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية والمكسيكية حتى 2 إبريل، وذلك بعد تحذيرات من الشركات المصنعة للسيارات بشأن التأثيرات السلبية المحتملة على السوق وارتفاع الأسعار للمستهلكين.

ولم تقتصر تراجعات ترامب على الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك، إذ أعلن، في فبراير 2025، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار استراتيجيته للضغط على الصين بشأن قضايا متعددة، قبل أن يعود الأسبوع الماضي ويقرر زيادة هذه الرسوم إلى 20%، بعد أن قررت الصين فرض رسوم تصل إلى 15% على مجموعة متنوعة من الصادرات الزراعية الأميركية.