ترامب يفرض رسوماً بنسبة 100% على الأفلام غير الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، زاعماً أن هوليوود قد حلّ بها "الدمار" بسبب اتجاه الاستديوهات الأميركية وصناع الأفلام للعمل خارج البلاد. وجاء الإعلان عبر منصته تروث سوشال، حيث كتب ترامب: "صناعة السينما في أميركا تحتضر بسرعة كبيرة. تقدم الدول الأخرى كل أنواع الحوافز لجذب صانعي الأفلام والاستديوهات بعيداً عن الولايات المتحدة. هوليوود والعديد من المناطق داخل الولايات المتحدة تتعرض للدمار. هذا جهد منظم من دول أخرى، وبالتالي هو تهديد للأمن القومي".

وكان ترامب قد لمّح إلى هذه السياسة خلال خطاب تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني، حين قال: "بدلاً من أن نفرض الضرائب على مواطنينا لنُثري دولاً أخرى، سنفرض الرسوم والضرائب على الدول الأجنبية لنُثري مواطنينا". ومنذ ذلك الحين، أعلن عن رسوم صارمة طاولت سلعاً متنوعة، من بينها منتجات أوروبية، مثل النبيذ والبيرة، إضافة إلى تهديدات بفرض رسوم على واردات من جزيرة نائية في القطب الجنوبي لا يسكنها سوى البطاريق.

أوضح ترامب أنّ هذه الرسوم تهدف إلى "إنقاذ هوليوود من موت سريع"، مشيراً إلى أن الإنتاج السينمائي الأميركي يعاني بسبب الإضرابات العمالية وحرائق الغابات في كاليفورنيا، فضلاً عن المنافسة الحادة من الحوافز الضريبية في دول مثل كندا والمملكة المتحدة. وأضاف الرئيس الأميركي في منشوره: "إنها (الأفلام)، إلى جانب كل شيء آخر، أداة للرسائل الدعائية والبروباغندا! لهذا السبب، فإنني أُخول وزارة التجارة والممثل التجاري الأميركي (جيميسون جرير) البدء فوراً في إجراءات فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام القادمة إلى بلادنا والتي تم إنتاجها في دول أجنبية. نريد أن تُصنع الأفلام في أميركا مجددًا!". رغم غياب التفاصيل التطبيقية الدقيقة حتى اللحظة.

تأثيرات رسوم ترامب المتوقعة على صناعة السينما

من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع كبير في تكاليف إنتاج الأفلام داخل الولايات المتحدة، خاصة أن عدداً من الاستديوهات الكبرى تعتمد على مواقع تصوير أجنبية للاستفادة من الحوافز المالية. وقد تنعكس هذه الزيادات على أسعار التذاكر، ما قد يحد من الإقبال الجماهيري ويؤثر سلباً على إيرادات شباك التذاكر الأميركي.

وأعلنت الصين نيتها فرض حظر شامل على استيراد الأفلام الأميركية، في خطوة قد تُلحق خسائر جسيمة بهوليوود. فالسوق الصينية تُعد من الأكبر عالمياً، إذ تجاوزت إيرادات الأفلام الأميركية فيها 2.6 مليار دولار عام 2019. وحذرت تقديرات اقتصادية من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى خسائر سنوية تتجاوز 3.3 مليارات دولار، ما سيؤثر سلباً على استديوهات الإنتاج الأميركية، التي تعتمد بشكل متزايد على الأسواق العالمية لتعويض انخفاض الإيرادات المحلية.