ترامب ينفذ تعهده: وزارة التعليم الأميركية تسرح نصف موظفيها

قالت وزارة التعليم الأميركية إنها ستسرح ما يقرب من نصف موظفيها، في ما قد يكون تمهيدا لإغلاق أبوابها تماما. وذكرت الوزارة في بيان للصحافيين، أمس الثلاثاء، أن عمليات التسريح جزء من "مهمتها النهائية"، في إشارة إلى تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الوزارة التي تشرف على قروض جامعية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتنفذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس، وتوفر تمويلا اتحاديا للمناطق المحتاجة.

وقالت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون في بيان إنّ "وزارة التعليم بدأت اليوم خفض عدد موظفيها بنسبة تقارب 50% من قواها العاملة"، مشيرة إلى أنّ الموظفين المشمولين بالقرار سيوضعون في إجازة إدارية قسرية اعتبارا من 21 مارس/ آذار الجاري. وأضافت وفقا لوكالة فرانس برس أنّ هذا الخفض "يعكس التزام وزارة التعليم الكفاءة والمساءلة وضمان نشر الموارد حيث تكون أكثر أهمية: للتلامذة وأولياء الأمور والمعلّمين".

وعندما سُئلت الوزيرة على قناة فوكس نيوز عما إذا كانت عمليات الفصل ستؤدي إلى تفكيك الوزارة، قالت نعم، مضيفة أن ذلك جاء "بموجب تفويض الرئيس". وأفاد إعلان داخلي، وفقا لوكالة رويترز، بأن مكاتب الوزارة في منطقة واشنطن تلقت أوامر بالفعل بإغلاقها من مساء أمس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء "لأسباب أمنية".

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإنّ إدارة ترامب تعمل على صياغة مرسوم يمنح الوزيرة ماكماهون صلاحيات تفكيك وزارتها. وماكماهون هي الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، وهو أكبر ناد في الولايات المتّحدة لتنظيم مباريات المصارعة الترفيهية. وبحسب نص المرسوم الذي تعمل عليه إدارة ترامب، فإنّ وزيرة التعليم ستكون مسؤولة عن "اتّخاذ كلّ التدابير اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم" في "حدود ما هو مناسب ومسموح به قانونا". وعندما اختار ترامب ماكماهون لتولّي وزارة التعليم قال إنّه يعيّنها لكي "تجعل نفسها عاطلة من العمل". 

وتعهد الرئيس دونالد ترامب بإلغاء وزارة التعليم باعتبار ذلك جزءاً من مسعاه لنقل مزيد من المسؤولية عن التعليم إلى الولايات. وفي وقت سابق من أمس، صرح مراسل لمنصة سيمافور الإعلامية العالمية بأنه من المتوقع تسريح نصف القوى العاملة في وزارة التعليم، وأن إشعارات "تخفيض عدد الموظفين" ستصدر مساء. ونصت مذكرة على منع دخول أي موظف إلى مبنى وزارة التعليم ابتداء من الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء، على أن يعاد فتح المكاتب غدا الخميس. كما أعلنت راشيل أوجليزبي، كبيرة موظفي الوزارة، عن إنهاء عقود الإيجار لعدة مبانٍ في مدن مثل نيويورك وبوسطن وشيكاغو وكليفلاند.

وأكدت أن هذه التغييرات لن تؤثر على مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة أو على وظائفه التي يفرضها الكونغرس، مثل توزيع المساعدات الاتحادية للمدارس. وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها إدارة ترامب وكالة ما بأمر إغلاق أبوابها أمام الموظفين. وتأتي عمليات التسريح ضمن تقليص واسع النطاق أمر به ترامب، في إطار مساعيه لتقليص حجم الحكومة الاتحادية. 

ومن المتوقع أن يتم تسريح آلاف الموظفين في وزارة شؤون المحاربين القدامى، وإدارة الضمان الاجتماعي، ووكالات أخرى. وصدرت تعليمات مماثلة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تقدم المساعدات للمحتاجين في العالم، وإلى مكتب الحماية المالية للمستهلكين المعني بالتأكد من تعامل المقرضين بشكل عادل مع الأميركيين. وأُغلقت مقرات الوكالتين لاحقا في إطار جهود ترامب لتقليص حجم وكلفة البيروقراطية الاتحادية. ويرى الرئيس الجمهوري أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تسعى إلى تحقيق قائمة أولويات ليبرالية، وأن مكتب الحماية المالية للمستهلكين مثال على تضخم دور الحكومة في عهد إدارة أوباما الديمقراطية. 

ووزارة التعليم التي أنشئت في عام 1979 في عهد الرئيس الراحل جيمي كارتر لا يمكن تفكيكها بالكامل من دون صدور قانون بذلك عن مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتا، في حين أنّ الأغلبية الجمهورية في المجلس تقتصر حاليا على 53 مقعدا. ويعمل في وزارة التعليم، التي أنشئت في عام 1980، نحو 4000 موظف. 

النواب الأميركي يقر قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي 

في السياق، أقرّ مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون يموّل جزئيا الحكومة الفدرالية حتى سبتمبر/أيلول، بهدف تجنّب "الإغلاق"، وهي حالة يسعى الرئيس دونالد ترامب بكل ما أوتي من قوة لمنع حصولها. ويحيل "الإغلاق" مئات الآلاف من موظفي الحكومة الفدرالية على البطالة الفنية ويؤدّي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة. 

وبعد إقراره في المجلس، الثلاثاء، بأغلبية 217 نائبا مقابل 213 نائبا صوّتوا ضدّه، أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يتعيّن عليه بدوره اعتماده ورفعه إلى الرئيس لنشره قانونا ساريا قبل الموعد النهائي عند منتصف ليل الجمعة-السبت. ونظرا لأغلبيتهم الضئيلة، كان الجمهوريون في مجلس النواب يسيرون بين الألغام لإقرار هذا النصّ، لكنّ زعيمهم مايك جونسون بدا مطمئنا قبيل التصويت.

وقال رئيس مجلس النواب مخاطبا أعضاء حزبه الجمهوري "بإمكاننا أن ننجز ذلك بمفردنا"، داعيا بالمقابل خصومه الديمقراطيين إلى التحلّي بـ"المسؤولية" والتصويت لصالح النص. لكنّ دعوة جونسون لم تلق آذانا صاغية سوى من نائب ديمقراطي واحد صوّت لمصلحة النص، إذ إنّ زعيم الأقليّة الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز قال إنّ أحدا من نواب حزبه لن يصوّت لصالح مشروع القانون. 

ووصف جيفريز النصّ بأنّه يمثّل اعتداء "على المحاربين القدامى وكبار السنّ والأسر" بسبب التخفيضات التي يلحظها في عدد من مناحي الإنفاق العام.
وبعد إقرار النص، اتّهم جونسون الديمقراطيين بأنهم كانوا "مستعدّين للعب على الوقت في ما يتعلق بتمويل الحكومة، في محاولة عبثية منهم لمنع أجندة أميركا أولا" التي يسعى ترامب لتطبيقها. 

وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)