ترامب يوقع قانوناً لتمويل الحكومة بـ1.7 تريليون دولار حتى سبتمبر

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانوناً لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، منهياً بذلك خطر الإغلاق الجزئي للحكومة، ومُنهياً أيضاً صراعاً في الكونغرس أحدث انقساماً عميقاً بين الديمقراطيين. وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحافي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على موقع إكس، إن ترامب وقّع القرار المستمر يوم السبت.

ووفق وكالة أسوشييتد برس، يُبقي مشروع القانون إلى حد كبير تمويل الحكومة عند المستويات التي سُجّلت خلال رئاسة جو بايدن، مع بعض التغييرات. ويُخفّض الإنفاق غير الدفاعي بنحو 13 مليار دولار عن العام السابق، ويزيد الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار، وهي تغييرات طفيفة مقارنةً بمستوى إنفاق إجمالي يقارب 1.7 تريليون دولار.

وأقرّ مجلس الشيوخ التشريع يوم الجمعة بأغلبية 54 صوتاً مقابل 46، حيث ساعد 10 أعضاء من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ على إقرار مشروع القانون على الرغم من معارضة من داخل حزبهم، وكان أبرزها معارضة زملائهم في مجلس النواب، الذين حثّوهم على رفض مشروع القانون رفضاً قاطعاً.

وظل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لأيام يجادلون حول إمكانية فرض الإغلاق، غاضبين من قيام الجمهوريين في مجلس النواب بصياغة مشروع قانون الإنفاق وإقراره من دون مشاركتهم. وقال الديمقراطيون إن التشريع يُقصّر في الرعاية الصحية والإسكان وأولويات أخرى، ويمنح ترامب هامشاً واسعاً من الحرية لإعادة توجيه الإنفاق الفيدرالي، حتى في الوقت الذي تُسرّع فيه إدارته ووزارة كفاءة الحكومة في تفكيك الوكالات والبرامج التي وافق عليها الكونغرس.

وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إن الإغلاق الحكومي كان سيمنح إدارة ترامب القدرة على اعتبار وكالات وبرامج وموظفين بأكملها غير ضرورية، ومنحهم إجازة مؤقتة من دون أي وعد بإعادة توظيفهم. وقال شومر: "سيسمح الإغلاق الحكومي لوزارة الكفاءة الأميركية العمل بأقصى طاقتها. وسيكون دونالد ترامب وإيلون ماسك أحراراً في تدمير الخدمات الحكومية الحيوية بوتيرة أسرع بكثير".

وكان إقرار مشروع قانون التمويل في مجلس النواب في وقت سابق من الأسبوع انتصاراً لترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، اللذين نجحا في الحفاظ على تماسك الجمهوريين ودفع مشروع القانون إلى الإقرار من دون دعم من الديمقراطيين، وهو أمر نادراً ما تمكنا من تحقيقه في الماضي.