تسفير ألفي عامل وافد مخالف من الأردن خلال شهرين

أعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم الأربعاء، تسفير ألفي عامل غير أردني مخالف خلال الحملات التفتيشية على العمالة الوافدة خلال الشهرين الماضيين. وقالت الوزارة في بيان إنها ضبطت 2419 عاملًا غير أردني يعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الجاري 2025، من خلال الحملة التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.  

وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أنه جرى تسفير أكثر من ألفي عامل حتى اللحظة من مجمل العدد الذي جرى ضبطه، منهم 104 من العاملين في المنازل، مشيرًا إلى أن بعض العمالة التي جرى ضبطها ما زالت إجراءات تسفيرها لم تكتمل، ومنها من دفع أصحاب العمل عنها غرامة إلغاء تسفير العمالة وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون العمل. وأضاف أن هذه الحملة التفتيشية مستمرة وتواصل أعمالها، مشيرًا إلى أن هذه الحملة سبقها إجراءات تنظيمية أصدرها وزير العمل في آخر شهرين من العام الماضي، وكان هدفها السماح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات ليستفيد أصحاب العمل من العمالة الموجودة على أراضي المملكة.  

ضوابط تسفير العمال

وأكد الزيود أن الوزارة دعت أصحاب العمل في أواخر عام 2024 إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم، ليجنبوا أنفسهم الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل، التي لا تقل قيمة الواحدة منها عن 800 دينار (1128 دولارًا) عن كل عامل غير أردني يُضبط يعمل بشكل مخالف لأحكام القانون لدى أي صاحب عمل.  

وبحسب الزيود، فإن هذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ أواخر العام الماضي تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وإلزام العمالة غير الأردنية بالعمل فقط في المهن المسموح لها العمل بها، مضيفًا: "إن الوزارة تحترم وتقدر العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات، وتصريح العمل هو حماية لها، وقانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، لكن العامل الذي يرغب في العمل في المملكة عليه الالتزام بأحكام قانون العمل".

وأشار الزيود إلى أن بعض عمال المنازل الذين جرى ضبطهم مسجل بحقهم بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام، وضُبطوا يعملون لدى أصحاب عمل آخرين، في حين قام بعض أصحاب المنازل بتشغيل هذه العمالة في مهن لا علاقة لها بالعمل المنزلي، داعيًا أصحاب العمل إلى عدم تشغيل أي عامل مخالف، سواء كان من العاملين في المنازل أو من غيرهم من العمالة غير الأردنية التي تُصر على مخالفة القانون. ووفقًا للزيود، فإن الباب مفتوح دائمًا أمام أصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة التي تعمل لديهم، وذلك بدفع كافة رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عمل هذه العمالة، قبل أن يتم ضبطها من خلال الحملة التفتيشية التي تواصل الوزارة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.