تونس: أحكام بالسجن بين 13 و66 عاماً في قضية التآمر على أمن الدولة

أصدرت محكمة تونسية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قوله، اليوم السبت، إن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من الليل حكماً في حق المتهمين في هذه القضية، التي شملت الأبحاث فيها عدة متهمين، منهم من هم بحالة إيقاف، وآخرون بحالة فرار"، مشيراً إلى أن "الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار أُكسي بالنفاذ العاجل".

ولفت المسؤول القضائي التونسي إلى أن التهم تعلقت بارتكاب المتهمين جرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، المرتبط بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".

وفي السياق، قالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامية دليلة مصدق في تدوينة لها: "الآن احكموا بما تشاؤون، فضيحتكم ستلاحقكم، ودعواتنا ستؤرقكم، وأصوات المظلومين ستصمّ آذانكم مهما حييتم، وحتى بعد مماتكم ستلعنكم أجيال وأجيال، ويوماً ما سنحاسبكم، هذا أكيد، والتاريخ شاهد على ما أقول".

وكان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي سمير ديلو قد نبه، في كلمة مساء الجمعة، إلى أن ما حصل في قضية التآمر غير مسبوق وخطير، وأنه منذ البداية إلى النهاية، كان هناك عبث قانوني انتهى في جلسة اليوم (الجمعة) بالجنون القانوني، موضحاً أن هذه القضية انطلقت بشكوى من وزارة العدل، وجرى التعتيم فيها بما يُعرف بقرار منع التداول، الذي اختُتم في جلسة 4 مارس/ آذار بجلسة عن بعد للمتهمين، مشيراً إلى أنه جرى في قضية اليوم التضييق حتى على المحامين ومنع الاعلاميين من مواكبة جلسة من المفترض أن تكون علنية.

وتابع ديلو أنه جرت في 30 ثانية تلاوة بضعة أسطر من قرار دائرة الاتهام، قبل أن يُعلَن وسط احتجاجات عارمة للمحامين الحاضرين عن حجز الملف للمفاوضة، والتّصريح بالحكم إثر الجلسة، وذلك دون استنطاقات، ولا مرافعات، ولا إعذار، ولا تلاوة لقرار دائرة الاتّهام.

من جهتها، أكدت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس، في بيان، أن التجاوزات التي حصلت في جلسة الجمعة تثبت أن الأحكام الجائرة هي أحكام جاهزة صادرة عن جهات سياسية لا علاقة لها بالقضاء. وبيّنت أنها تتابع الفصل الأخير من مسرحيّة ما يسمّى التآمر على أمن الدولة، وهو في الحقيقة تآمر السلطة على قيادات المعارضة. ولفتت إلى أن ما سمّته "المسرحية" قام أساساً على "الضرب عرض الحائط بكل القوانين والإجراءات، من أول فصولها الى آخر مشهد فيها"، على حد تعبيرها.

وأضافت متحدثة عن المحاكمة: "اغتُصب حق الدفاع، وجرى الاعتداء على حق الشعب التونسي في معرفة الحقيقة، حيث كانت التضييقات والإخلالات تتفاقم يوماً بعد يوم، بداية من اعتقالهم، ومن ثم احتجازهم قسراً من دون أدلة ولا تحقيق، ومنع التداول الإعلامي للقضية، وحرمان المعتقلين من حقهم في الدفاع والحضور في قاعة المحكمة، إلى التضييق على العائلات والمنظمات الحقوقية والصحافيين، ومنعهم من الدخول الى قاعة المحكمة، وحضور جلسة كان من المفترض أن تكون علنيّة ومفتوحة، وصولاً إلى رفض كل الطلبات الشكلية التي قدّمها المحامون، والإخلالات الإجرائية الّتي ارتكبتها المحكمة، وحجز الملف للتصريح من دون تلاوة تقرير ختم البحث، ومن دون استنطاق لجميع المتّهمين، ومن دون مرافعات في الأصل"، بحسب البيان نفسه.