تونس: المعتقلون في قضية التآمر يطالبون بمحاكمات علنية

طالب عدد من المعتقلين السياسيين في تونس، الملاحقون في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، بمحكامات علنية، يتابعها التونسيون، حالما تنطلق هذه المحاكمات.

ونشرت المحامية دليلة مصدق، شقيقة المعتقل جوهر بن مبارك، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أمس الجمعة، نصاً منسوباً لشقيقها يقول فيه "أطالب بمحاكمتي علناً أمام الشعب التونسي والعالم، أنا وكل المعتقلين والموجودين في قضية التآمر الكاذبة، ليكتشف الجميع التلفيق والفضائح والظلم الذي سلّط علينا لأكثر من سنتين".

وتأتي هذه المطالبات بعد أن راج على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تحديد الجلسة الأولى للمحاكمات في هذه القضية يوم 7 فبراير/شباط المقبل. غير أن المحامي سمير ديلو، أحد أعضاء هيئة الدفاع، نفى في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "يكون هذا التاريخ رسمياً"، مشيراً إلى أنها إلى حد الآن مجرد شائعات، ولم يُعلن رسمياً من مصادر قضائية تاريخ بدء المحاكمات، دون أن ينفي كلياً إمكانية أن يكون الموعد صحيحاً.

وقال ديلو إن "عدد الملاحقين في هذه القضية بالعشرات، ويصل إلى نحو أربعين شخصية". وعلّق على مطالب المحاكمات العلنية بأنها "مفهومة، فنحن نقول إن ملف الاتهام فارغ، والطرف المقابل يعتبر أن لديه إثباتات، ولذلك نريد أن يكتشف الرأي العام التونسي كل تفاصيل الحقيقة". وتلاحق في هذه القضية العشرات من الشخصيات السياسية المعروفة في تونس، منهم من هو داخل السجن، مثل عضوي جبهة الخلاص، جوهر بن مبارك ورضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطية غازي الشواشي، والناشطين خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي، وغيرهم. كما أن هناك عدداً من الملاحقين في القضية، وهم في حالة سراح، من بينهم القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي.

وكتب الشعيبي نصاً على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أمس الجمعة، قال فيه "عُيّنت جلسة قضية التآمر يوم 7 فيفري المقبل... للأسف أمثل في هذه القضية المفتعلة متهماً في حالة سراح، إلى جانب أكثر من خمسين (52) متهماً آخر من كل الطيف السياسي في البلاد". وأضاف الشعيبي: "حاكم التحقيق الذي باشر القضية هرب إلى خارج البلاد، وادعى أنه كان تحت ضغط التعليمات، وأنه كان مجبراً على فبركة هذه القضية، وهو الآن متهم بدوره بالتخابر. فأية مصداقية بقيت لهذه القضية الوهمية".

وتابع: "فإما أن يتوقف التتبع في القضية، وتحميل قاضي التحقيق الهارب مسؤولية فبركتها، أو أن تستمر المحاكمة بما يؤكد صحة ادعاءات قاضي التحقيق الهارب، وبالتالي وقوف السلطة وراءها". وأشار الشعيبي إلى أن "بعض المتهمين في القضية يمكن أن يحاكموا بالإعدام بسبب ما اتُهموا به. أما عني فالاتهامات بسيطة وتبلغ عقوبتها 25 سنة لا غير".