تونس تخطط لاستقبال 11 مليون سائح في 2025

تخطط سلطات تونس إلى زيادة تدفق السياح في 2025 إلى 11 مليون سائح، مع رفع عائدات القطاع إلى 7,8 مليارات دينار ( 2,6 مليار دولار)، بعد أن تمكنت من تخطي حاجز الـ10 ملايين العام الماضي. وقال وزير السياحة سفيان تقية، اليوم الجمعة، إن عدد الوافدين من غير المقيمين الذين زاروا بلاده العام الماضي نحو 10,2 ملايين زائر، وذلك بزيادة قدرها 8.9 % مقارنة بسنة 2019 التي تعد سنة مرجعية للقطاع.

وأعلن تقية، في جلسة استماع بمجلس الجهات والأقاليم (غرفة تشريعية ثانية)، إن عائدات قطاع السياحة بلغت عام 2024 ما يزيد عن 7,5 مليارات دينار، محققة تحسناً بنسبة 12,8% بالنتائج المسجلة سنة 2019. وحققت السوق الجزائرية، وفق الوزير سفيان تقية، الريادة في عدد الوافدين غير المقيمين بدخول 3,5 ملايين سائح جزائري، تليها السوق الليبية بـ2,1 مليون زائر. وجاءت السوق الفرنسية في المرتبة الثالثة بمليون سائح.

وساعد تحسن التدفقات السياحية نحو السوق التونسية، بحسب تقية، في ضخ استثمارات جديدة في القطاع بقيمة تزيد عن 48,6 مليون دينار، تركز أغلبها في الشريط الشرقي للبلاد. وبالتوازي، شهد قطاع الصناعات التقليدية تطوراً من حيث عائدات التصدير التي بلغت 151 مليون دينار (50 مليون دولار)، ما يشكل 2% من مجموع صادرات البلاد. ومنذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تمكنت سياحة تونس من كسر الرقم القياسي في عدد الوافدين لعام 2019، باستقبالها 9.555 ملايين سائح بحلول 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وكانت سنة 2019 العام المرجعي في ما يخص قطاع السياحة التونسي، حيث سجلت البلاد حينها توافد 9.4 ملايين سائح، قبل أن يتم كسر هذا الرقم القياسي في السنة الماضية، وتدعم صناعة السياحة اقتصاد البلاد بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 9%، كما ترتفع القدرة التشغيلية للقطاع إلى 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويعاني اقتصاد تونس منذ سنوات صعوبات أدت إلى تراجع معدلات النمو، حيث سجل اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء الحكومي. وتأمل سلطات تونس تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام الحالي في حدود 3,2%، مدفوعة بتحسن إيرادات السياحة وتوقعات بمحصول فلاحي جيد، إلى جانب استعادة جزء من إنتاج قطاع الفوسفات.

وتحاول سلطات تونس تنويع العرض السياحي عبر زيادة الأعداد السنوية للوافدين، واستقطاب أسواق جديدة خارج الأسواق الأوروبية التقليدية. وخلال السنوات الأخيرة، زاد اهتمام المستثمرين بإحداث مشاريع سياحية في مناطق بعيدة عن الشريط الشرقي، بنسبة اختراق للسوق فاقت 9%، وفق بيانات حديثة كشف عنها المجمع المهني للإقامات البديلة.

وأبرزت دراسة حول القطاع أُعلنت نتائجها في شهر إبريل/ نيسان الماضي أن 78% من طالبي الإقامات البديلة هم من السياح الأجانب، وأن 52% ممن جرى استجوابهم أفادوا بأن هذه المنتجعات تناسبهم للراحة والاستجمام، بينما أكد 39% من التونسيين أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة، وأن 44% منهم يعتمد عليها للترفيه. ويساهم قطاع السياحة بقيمة 7.1 مليارات دينار (2.3 مليار دولار) بشكل مباشر في الاقتصاد التونسي، وهو ما يمثل 5 % من إجمالي القيمة المضافة، التي حققها الاقتصاد التونسي.