حزب الله ينفي أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان

نفى حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مؤكداً، في بيان، أنّ "ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار"، وذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان بعد دوي صفارات الإنذار مرتين في المطلة، من دون أن تتبنّى أيّ جهة أخرى حتى الساعة عملية الإطلاق، علماً أنّ هذا الإطلاق هو الأول من نوعه منذ أشهر.

وجدد حزب الله التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه "يقف خلف الدولة اللبنانية ‏في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان". بدوره، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي لـ"العربي الجديد"، إنّ "حزب الله أبلغ الجهات المعنية بأنه غير معنّي بإطلاق الصواريخ وهو ملتزمٌ بما تقوم به الدولة اللبنانية" لافتاً إلى أن "الحزب لا يعمل بهذه الطريقة وليس معنياً بما حصل".

وأشار إلى أنّ "الإسرائيلي أصلاً لم يوقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولم يوقف غاراته واعتداءاته واعتبر أنه أخذ استراحة محارب ويكمل عملياته، هذا هو الجوّ الإسرائيلي وهو مستفيد من تعاضي الدولتين الراعيتين للاتفاق (أميركا وفرنسا)، وضعف إمكانات الدولة اللبنانية، بعدم امتلاكها إلا الوسائل الدبلوماسية، وهذا لا يُصرف عند الإسرائيلي الذي نعلم كيف يتعاطى مع القوانين والجهود الدبلوماسية"، مشدداً على أننا "لا نتهم الدولة اللبنانية بالتقصير، لكن هناك قصور على الأقل، مع استمرار الاحتلال والاعتداءات منذ نوفمبر الماضي".

ولفت جشي إلى أنّ "الإسرائيلي مستمرّ في حربه على غزة، وبمشروعه التدميري للمنطقة وعلى قوى المقاومة أن تكون صامدة وواعية وحذرة وألا تتورّط بأعمال غير محسوبة"، مشيراً إلى أنّ "على الدولة اللبنانية إجراء التحقيقات لمعرفة هوية مطلقي الصواريخ". كذلك، اعتبر جشي أن "لا شيء مستبعد بما خص العدو الإسرائيلي"، على صعيد احتمال التصعيد، لكنه استدرك بالقول "لا أعتقد أن الإسرائيلي جاهز لحرب كبيرة جديدة على لبنان".

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجيش والسلطات القضائية والأمنية وكذلك لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى المسارعة لكشف ملابسات ما حصل صباح اليوم السبت في الجنوب، مؤكداً، في بيان لمكتبه الإعلامي، أن "المستفيد الأول والأخير من جر لبنان والمنطقة إلى دائرة الانفجار الكبير هي إسرائيل ومستوياتها الأمنية والعسكرية التي خرقت القرار 1701 وبنود وقف إطلاق النار بأكثر من 1500 خرق حتى الآن، في وقت التزم لبنان ومقاومته بشكل كلي بكل مندرجات هذا الاتفاق".

وجدد بري دعوة كل اللبنانيين، وخاصة القوى السياسية، إلى "وجوب تنقية الخطاب السياسي والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية والعسكرية والأمنية والوعي بالمخاطر الناجمة عن خلق الذرائع أمام العدو من خلال إثارة النعرات التي تشرع أبواب الوطن للنفاذ من خلالها لضرب لبنان واستقراره وتقويضه كنموذج يمثل نقيضاً لعنصرية إسرائيل".

وقبل ذلك، دان الرئيس اللبناني جوزاف عون محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف، مشيراً إلى أن ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 فبراير/ شباط الماضي، يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان، وضرباً لمشروع إنقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون. ودعا القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، لا سيّما لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار، والجيش إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات، وضبط أي خرق أو تسيّب يمكن أن يهدد الوطن في هذه الظروف الدقيقة. وطلب عون من قائد الجيش اتخاذ الإجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق لاستجلاء ملابسات ما حصل.

وفي وقت سابق اليوم السبت، حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، لما تحمله من مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين. وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية إن سلام أجرى اتصالاً بوزير الدفاع الوطني ميشال منسى، مشدداً على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم.

ولفتت إلى أن سلام اتصل أيضاً بالممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، مطالباً الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل، لما يشكله هذا الاحتلال من خرق للقرار الدولي 1701 وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة السابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويلتزم به لبنان.

بدورها، أعربت قوة الأمم الموقتة في لبنان (يونيفيل) المنتشرة في جنوب لبنان السبت عن قلقها من "تصعيد محتمل للعنف"، وقالت في بيان "يونيفيل قلقة من تصعيد محتمل للعنف" و"تحض جميع الأطراف على تجنب تقويض التقدم المحرز، خصوصا عندما تكون حياة مدنيين والاستقرار الهش على المحك. أي تصعيد إضافي قد تكون له تداعيات وخيمة على المنطقة". وكانت مصادر "العربي الجديد"، قد أكدت أنّ يونيفيل تجري اتصالات مع جميع الأطراف من أجل الحث على ضرورة ضبط النفس، وسط مخاوف من تطور الأوضاع.