حماس بحثت مع القاهرة مستقبل إدارة قطاع غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الثلاثاء، أنها استعرضت مع مصر جهود تشكيل حكومة توافق وطني في قطاع غزة، أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، إضافة إلى بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان عبر منصة تليغرام: "التقى وفد قيادة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد". وأضافت أن الوفد ضم أيضاً "خالد مشعل، وخليل الحية، وزاهر جبارين، ونزار عوض الله، ومحمد نصر، وغازي حمد". وأفادت "حماس" بأنه "جرى بحث معمق حول مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي تم بوساطة مصرية قطرية". كما "بحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت، وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه بدون تسويف أو تعطيل"، وفق البيان.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الحالي، بدأ سريان الاتفاق ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة. ولفتت الحركة إلى أنه "تم استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني، والخيارات المطروحة، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني (في غزة) أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي".

وتعارض إسرائيل أي دور مستقبلي لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد حرب الإبادة، فيما ترفض الفصائل الفلسطينية أي بدائل أخرى غير وطنية، باعتبارها تدخلاً خارجياً في الشؤون الداخلية الفلسطينية. وفي 3 يناير الحالي، دعت "حماس"، في بيان، حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس، إلى التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، عبر آليات وطنية جامعية، لإدارة غزة. وتابعت "حماس" آنذاك: "تعاملنا بإيجابية مع مبادرة مصر، المدعومة عربياً وإسلامياً، لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت".

وتهدف التحركات لتشكيل حكومة توافق وطني أو لجنة إسناد مجتمعي، إلى قطع الطريق على سيناريوهات بديلة تروج في وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية بشأن مستقبل غزة بعد حرب الإبادة. ويعدّ تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تحت إشراف مصري وقطري من أكثر السيناريوهات المحتملة في حال انتهت الحرب حسب شروط الصفقة، إذ نسقت مصر مسبقاً مع حركة حماس، والفصائل الفلسطينية الأخرى، من أجل تأليف لجنة إسناد مجتمعي، تتكون من شخصيات فلسطينية مستقلة، مهمتها إدارة المساعدات الإنسانية في قطاع غزّة، والإشراف على إعادة إعمار القطاع، تحت رعاية مصرية وقطرية، فيما تقوم مصر بالإشراف على تدريب قوات فلسطينية جديدة على عملية حفظ الأمن، والإشراف على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وفي حال تعثر تأليف لجنة إسناد مجتمعي، قد تضغط الولايات المتّحدة على إسرائيل للموافقة على عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزّة، والإشراف على إعادة إعمار القطاع عبر التعاون مع قوات دولية أو عربية، مع العمل، في الوقت ذاته، على بناء قدرات السلطة الأمنية بغرض الإشراف على أمن القطاع.

(الأناضول، العربي الجديد)