حملات مكثفة في الأردن لتسفير العمال المخالفين

كثفت وزارة العمل والجهات المختصة الأردنية حملات التفتيش والملاحقة بحق العمالة الأجنبية المخالفة، التي لم تعمل على تصويب أوضاعها بموجب الفترة التي منحتها لها الحكومة، وانتهت في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتستهدف الحملات جميع المنشآت وأماكن العمل وتجمع العمالة الوافدة، خصوصاً في العاصمة عمّان والمدن الرئيسية لضبط المخالفين منهم وتسفيرهم إلى بلدانهم بموجب الآليات التي وضعتها وزارة العمل، بحيث لا يسمح لأي منهم تصويب وضعه بعد ضبطه مخالفاً.

وأربكت الإجراءات الحكومية عمل الكثيرين حتى الذين يعملون وفق تصاريح عمل رسمية، إذ قال عمال وافدون يعملون بصورة مشروعة لـ"العربي الجديد" إنهم يخشون أيضاً الملاحقات وحملات التفتيش، لكون بعضهم يقوم بأعمال إضافية غير الواردة في تصاريح العمل، ما يعرضهم للغرامات والتسفير.

في الجهة المقابلة، يشير أصحاب أعمال إلى أن حملات التسفير للأيدي العاملة المخالفة قد تنطوي على آثار تلحق بالعديد من الأنشطة، خصوصاً غير المنظمة التي تعتمد على العمال العرب والأجانب لتسيير أعمالها اليومية، لافتين إلى أن تشغيل العمال يحصل بشكل متقطع ويعتمد على المياومة، وليس بموجب أجور شهرية، كما الحال في مجالات مثل الإنشاءات والزراعة والخدمات العامة.

لكن وزير العمل الأردني خالد البكار، قال في تصريحات صحافية أخيراً، إن الهدف من إجراءات الوزارة ليس تحرير العقوبات بحق أصحاب العمل أو الجباية، بل تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين بدليل وقف استقبال طلبات إلغاء التسفير مقابل دفع 3 آلاف دينار منذ بداية العام الجاري.

وأضاف البكار أن أي إجراءات تصحيحية لتنظيم سوق العمل لا بد أن يكون هناك بعض الاعتراضات عليها، وأن بناء أي اقتصاد لا يمكن أن يتحقق إلا بعد تنظيم سوق العمل، وكل الإجراءات تتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتوفير فرص عمل للشباب والشابات الأردنيين.

وأكد أن الحملة التفتيشية التي تطبَّق بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام مستمرة لضبط العمالة المخالفة، وهي جولات موثقة بالتسجيلات المصورة ولا تراجع عنها، وأن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى هذه اللحظة 300 ألف تصريح، وما زال حوالى 30 ألف عامل غير أردني مخالف في سوق العمل.

وقال إن بعض العمالة غير الأردنية تبين أنها لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2013، مؤكداً أن الوزارة جادة في ضبط سوق العمل وتستقبل أي ملاحظات من الميدان من خلال مديريات العمل وممثلي القطاعين التجاري والصناعي.

وتستهدف الحكومة من خلال رؤية التحديث الاقتصادي توفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، بهدف الحد من البطالة التي لا تزال على ارتفاع وتبلغ أكثر من 22% وسط مخاوف من ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع أعداد الداخلين إلى سوق العمل وتراجع الفرص المستحدثة في القطاع الخاص ومحدودية التشغيل في الجهاز الحكومي.

بدوره، قال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تبدي جدية أكثر من السابق بالنسبة إلى ملف العمالة الأجنبية المخالفة، بحيث يجري تسفير من لم يقوموا بتصويب أوضاعهم بعد انتهاء الفترة الممنوحة لهم لتصويب أوضاعهم بنهاية 2024.

واعتبر عوض أن ذلك سيساهم في توفير فرص عمل للأردنيين الذين يعانون من ارتفاع البطالة، لكنه شدد على أهمية تحفيز الأردنيين للقبول بالعمل في بعض القطاعات مثل الإنشاءات، من خلال التزام الحد الأدنى للأجور على الأقل، وتوفير التأمينات الاجتماعية مثل التأمين الصحي والتقاعد والتغطيات الخاصة وإصابات العمل وغيرها. وأشار إلى أن سوق العمل الأردني ما زال يعاني من تنافس شديد على فرص العمل المستحدثة بسبب العمالة الوافدة، وكذلك استضافة الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، لافتاً إلى أن عودة أعداد منهم إلى بلدهم قد تساعد في تحسين فرص حصول الأردني على فرص عمل في بلده وبأجور معقولة.