خاص | الإعلان الدستوري في سورية: تركيز على الحريات وفصل السلطات

قال مصدر مطلع مقرّب من لجنة صياغة الدستور في سورية، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إن الإعلان الدستوري المرتقب في سورية استند في جوهره إلى روح الدساتير السابقة، خاصة دستور عام 1950، مع التركيز على مبادئ الحريات العامة، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.

وأضاف المصدر أن الإعلان الدستوري سيتضمن نصوصاً تجرّم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، وذلك في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية. وأشار المصدر إلى أن الإعلان الدستوري سيركز أيضاً على مفهوم العدالة الانتقالية، مع التشديد على ضرورة تطبيقها بما يضمن محاسبة مرتكبي جرائم النظام البائد، موضحاً أن الإعلان الدستوري سيحصر حيازة السلاح بيد الدولة، ويؤكد أن مهمة الجيش ستتمثل في حماية الوطن والمواطن، والحفاظ على السلم الأهلي.

وفي ما يتعلق بالنظام السياسي، أوضح المصدر أن الإعلان الدستوري سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسياً. كما كشف المصدر عن أن الإعلان الدستوري سيحدّد فترة الحكم الانتقالي بين ثلاث إلى خمس سنوات، على أن يكون الفقه الإسلامي مصدراً أساسياً للتشريع، بما يضمن تحقيق التوازن بين القيم الدينية والثوابت الوطنية.

وكان عضو في لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سورية التي شكلها الرئيس السوري أحمد الشرع، فضّل عدم كشف هويته، قد أكد في حديث مع "العربي الجديد"، يوم أمس الثلاثاء، أن اللجنة ستقدم اليوم الأربعاء إلى الشرع مسودة الإعلان الدستوري للموافقة عليها. وفي الثاني من مارس/ آذار الحالي، أعلن الشرع تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والسياسيين لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، إذ ضمت اللجنة سبعة من الأكاديميين والباحثين المختصين، الذين سيعملون على وضع الإطار القانوني الناظم للمرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل اللجنة ومهامها بموجب القرار الرئاسي، والتي تتولى إعداد مسودة الإعلان الدستوري، على أن ترفع مقترحها النهائي إلى رئيس الجمهورية. وضمت اللجنة شخصيات أكاديمية بارزة، وهي: الدكتور أحمد قربي الحاصل على دكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، ومعتمد من المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، والذي عمل أستاذاً في كلية الحقوق بجامعة حلب الحرة، وله أبحاث في الحقوق والحريات وعلاقة الدين بالدولة والحل السياسي في سورية، بالإضافة إلى الدكتور عبد الحميد العواك الأكاديمي المتخصص في القانون الدستوري، والحاصل على دكتوراه من جامعة ماردين آرتوكلو، وعضو هيئة تدريس في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والذي شارك في مؤتمر العدالة السوري الثاني 2022 حول العدالة الانتقالية.

كما ضمت اللجنة الدكتورة بهية مارديني، وهي كاتبة وصحافية سورية، حاصلة على دكتوراه في القانون وماجستير في القانون الدولي من جامعة نورثهامبتون، والمعروفة بمواقفها المدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والدكتور ياسر الحويش عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق، والحاصل على دكتوراه في القانون الدولي العام، وله أبحاث في القانون الدولي الاقتصادي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، والدكتور إسماعيل الخلفان عميد كلية الحقوق بجامعة حلب، وأحد الأكاديميين المتخصصين في المجال القانوني.

وضمن اللجنة أيضاً الدكتورة ريعان كحيلان، رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، ولها خبرة أكاديمية واسعة في القانون الدستوري والعام، والدكتور محمد رضى جلخي عميد كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق، والحاصل على دكتوراه من جامعة إدلب وله إسهامات بارزة في العلوم السياسية.