خبراء يدعون الأردن لتبني سياسات تدعم مواجهة التغير المناخي

دعا مجموعة من الخبراء الحكومة الأردنية لتبني سياسات تدعم القطاع الزراعي في مواجهة تغير المناخ، مع التركيز على تقديم دعم محدد للمرأة العاملة في هذا القطاع، وتطوير برامج التوعية البيئية المستدامة الموجهة للنساء في المناطق الزراعية، مع التركيز على ربط تغير المناخ بالإنتاج الزراعي وظروف العمل.
جاء ذلك في مؤتمر نظّمته جمعية "تمكين" للمساعدة القانونية بالتعاون مع منظمة أوكسفام، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "آثار التغير المناخي على العاملات في الزراعة: تحديات وحلول"، بهدف  تسليط الضوء على تأثيرات التغير المناخي على القطاع الزراعي، والنساء العاملات فيه.
وقالت مديرة تمكين، لندا كلش، أن القطاع الزراعي في الأردن يواجه تحديات كبيرة نتيجة التغير المناخي، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، تناقص كميات الأمطار، والجفاف، مما أدى إلى تراجع الإنتاجية الزراعية مشيرة إلى أن 88% من العاملات في الزراعة تأثرت إنتاجيتهن نتيجة لهذه التغيرات. مشيرة إلى أهمية التعاونيات الزراعية في توفير الدعم اللازم للمزارعين والمزارعات للتكيف مع هذه التحديات.

وعرضت مديرة المشاريع في "تمكين"، رانيا الصرايرة، نتائج دراسة استطلاعية نفذتها المؤسسة، اظهرت أن غالبية العاملات في الزراعة بالأردن يعملن في زراعة المحاصيل  بنسبة 99%، وأن أكثر من نصفهن يعملن في مزارع يمتلكها أشخاص آخرون، 83%، كما بينت الدراسة أن 92% من العاملات على علم بتأثير تغير المناخ على الزراعة، وأن أبرز مظاهره تشمل ارتفاع درجات وتغير جداول هطول الأمطار.
وقالت رئيس قسم التكيّف في مديريّة التغيّر المناخيّ بوزارة البيئة المهندسة سارة الحليق، إنّ الحكومة الأردنية عليها التزامات دولية ومحلية في إطار التغير المناخي، خاصة في ظل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، ووزارة البيئة هي من تتابع الالتزامات.  وأضافت أن الوزارة تستهدف في مشاريعها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة أو رفع القدرة على التكيّف مع التغيّر المناخيّ، مثل مشاريع الطاقة المتجدّدة وما يتعلّق بالسيّارات الكهربائيّة وسيّارات النقل، للتقليل من غاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
وبيّنت أنّ جميع هذه المشاريع تستهدف المجتمعات الفقيرة المتأثّرة بالتغيّر المناخيّ كونها بحاجة إلى رفع الوعي، وتنفيذ مشاريع للمحافظة على المياه وتقلّل من فاتورة الكهرباء، بالتالي تعود عليهم بالنفع .

وبينت رئيسة قسم دراسات سلاسل القيمة للإنتاج الزراعيّ في وزارة الزراعة، زينب الحمدان أهمّيّة دور الوزارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخيّ على القطاع الزراعيّ في الأردنّ، مشيرة إلى أن  الوزارة تعتمد على دراسات مستندة إلى بيانات مناخيّة تمتدّ لأكثر من 45 عامًا لتقييم تأثيرات التغيّر المناخيّ، بالتعاون مع المركز الوطنيّ للبحوث الزراعيّة ومنظّمة الفاو، بهدف وضع استراتيجيّات فعّالة لتعزيز قدرة القطاع الزراعيّ على الصمود أمام التحدّيات المناخيّة.
وتحدث عضو لجنة الزراعة والمياه والبيئة والمناخ النيابيّتين، النائب علي الغزّاوي عن دور المرأة الريفيّة باعتبارها المورد الرئيسيّ للأسرة ودورها في القطاع الزراعيّ.  وأكّد ضرورة توفير الحماية الاجتماعيّة والصحّيّة للعاملين بنظام المياومة، مع التركيز على إشراك القطاع الخاصّ في تأمين العاملين والمحاصيل الزراعيّة. لافتا إلى ضرورة تحسين أداء الجمعيّات التعاونيّة وضمان أن تعود المشاريع بالنفع على المزارعين بدلًا من التجّار أو الأقارب.
وقالت رئيسة جمعية تطوير وإعمار وادي الأردن، المهندسة سيرين الشريف، أن الأوضاع في الأغوار الشمالية والجنوبية والوسطى تزداد سوءًا نتيجة قلة الموارد وتضرر المحاصيل نتيجة التغيّرات المناخيّة، مشيرة إلى أنّ الوضع يزداد سوءًا مع مرور الوقت. وأوضحت أنّ هذه التأثيرات لا تقتصر على المزارعين فحسب، بل تمتدّ لتشمل المزارعات اللّاتي يعانين قلّة فرص العمل بسبب نقص الموارد الزراعيّة إلى جانب تضرر أصحاب الحيازات الزراعية خاصة صغار المزارعين، وأضافت أنّ المحاصيل الأساسيّة مثل الكوسا والباذنجان والبندورة والخيار قد تعرّضت لأضرار كبيرة خلال الموسم الحاليّ نتيجة التغيّرات الحادّة في درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء حارّة خلال النهار وباردة في المساء، إضافة إلى تأثير الصقيع.

في السياق أكدت، مديرة جمعيّة دبين للتنمية البيئيّة، هلا مرادو على أهمّيّة وضع آليّات رقابة ومحاسبة فعّالة لضمان تنفيذ القرارات المناخيّة التي تصادق عليها الدول خلال القمم الدوليّة، مشيرة إلى أنّ غياب هذه الآليّات يعيق تحقيق تقدّم ملموس في مواجهة آثار الاحتباس الحراريّ. وأوضحت أنّ التغيّر المناخيّ يؤثّر بشكل مباشر على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيّة، خصوصًا في ما يتعلّق بالأمن الغذائيّ والمائيّ وحرّيّة التعبير لمنظّمات المجتمع المدنيّ البيئيّة. كما شدّدت على ضرورة إشراك الفئات المهمّشة والمجتمعات المحلّيّة والنساء في الجهود المناخيّة، نظرًا لكونهم الأكثر عرضة للتهديدات، ولقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة استنادًا إلى خبراتهم الميدانيّة والتقليديّة. مشيرة إلى أن النساء العاملات في قطاع الزراعة، يعتبرن الحلقة الأضعف رغم كونهنّ يشكّلن الغالبيّة، إذ يؤدّي شحّ الموارد المائيّة والتغيّرات المناخيّة إلى تفاقم مشكلاتهنّ الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ممّا يهدّد استمراريّة أعمالهنّ، ويزيد معدّلات الفقر بينهنّ.