"دعاية سياسية".. رئيس وزراء قطر يكشف لصحيفة عبرية علاقة بلاده بحماس

وكالات

أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن أسفه من أن التوصل لاتفاق تبادل الأسرى وإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس استغرق الكثير من الوقت، موضحًا أن الصفقة التي تم التوقيع عليها تتكون من نفس الخطوط الأساسية لما تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2023.

وفي مقابلة أجراها مع القناة 12 العبرية، تحدث آل ثاني عن الوساطة التي قامت بها قطر في سلسلة المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس والتي أسفرت في النهاية عن التوصل لصفقة تبادل الأسرى بين الطرفين بعد 15 شهرًا من اتفاق ديسمبر.

ورفض آل ثاني الاتهامات الموجهة لقطر بعلاقات وثيقة مع حركة حماس، واصفًا إياها بـ"الدعاية السياسية".

وردًا على الانتقادات الموجهة لقطر بدعمها للحركة، أكد آل ثاني أن بلاده تعمل كوسيط محايد، وأن مكتب حماس في الدوحة تم افتتاحه بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

وأوضح أن الأموال التي كانت ترسلها قطر لغزة كانت مخصصة للأسر الفقيرة وتوفير الكهرباء، وتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالوقت الطويل الذي استغرقه الوسطاء، أوضح رئيس الوزراء القطري أن الصفقة لم تكن بسيطة، إذ استغرقت 15 شهرًا من المفاوضات المكثفة.

ولفت إلى أن المفاوضات شهدت فترات صعود وهبوط، خاصة بعد انهيار الصفقة السابقة في نوفمبر 2023، والتي قضت بهدنة إنسانية مؤقتة لمدة 4 أيام، وإطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 معتقلًا فلسطينيًا من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا حسب الأقدمية.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الاتفاق الحالي هو تقريبًا نفس الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 مايو الماضي، مشيرًا إلى أن كل يوم تأخير كان يكلف أرواحًا كثيرة، سواء من سكان غزة أو الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وفيما يتعلق بهيكلية الصفقة، قال آل ثاني، إن هذا الهيكل هو ما رأه الوسطاء الأفضل بالنظر إلى مخاوف الطرفين، مذيفًا أن الاتفاق المثالي هو إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى في خطوة واحدة، ولكن هناك قيودًا سياسية حالت دون ذلك"، موضحًا أنه كوسيط حاول الحفاظ على حياديته وعدم الانحياز لأي طرف.