دكاترة تونس العاطلون من العمل إلى الشارع مجدداً

عاد دكاترة تونس العاطلون من العمل إلى الاحتجاج مجدداً، مطالبين بتسوية شاملة لملّفهم وإنهاء عقود التشغيل الهشّة في الجامعات، وذلك بعد سنوات من انتظار الإفراج عن قرار ينهي بطالة نحو سبعة آلاف حامل شهادة دكتوراه. وطالبت "تنسيقية حاملي شهادة الدكتوراه المعطلين عن العمل" في وقفة احتجاجية نظّمتها في ساحة القصبة، القريبة من مقرّ رئاسة الحكومة في العاصمة تونس، بفتح قنوات حوار رسمية معهم تنتهي بقرار سياسي يقضي بانتدابهم في القطاع الحكومي ومختبرات البحوث العلمية، الأمر الذي يتيح الاستفادة من مكتسباتهم العلمية في اختصاصات متعدّدة.

ورفع حاملو شهادات الدكتوراه العاطلون من العمل شعارات تطالب بحقّهم في العمل والانتداب، عبر صيغ انتداب دائمة تسمح لهم بممارسة دورهم بوصفهم دكاترة باحثين في المختبرات العلمية أو أساتذة في الجامعات. وبيّن المحتجّون أنّ تحرّكهم يندرج في إطار مسار نضالي يخوضونه في تونس منذ سنوات، علماً أنّ مطلبهم الرئيسي والقانوني هو تسوية شاملة لملف دكاترة تونس العاطلين من العمل.

وقال المتحدّث باسم "تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل" في تونس أنيس الصخراوي لـ"العربي الجديد" إنّ "الحراك يعود مجدداً إلى الشارع ويتوجّه مباشرة إلى أعلى هرم السلطة التنفيذية ورئيس الدولة، من أجل التدخّل للبتّ نهائياً في ملفّ تسوية وضع الدكاترة المهني". وأوضح الصخراوي أنّ مطالب حراك الدكاترة العاطلين من العمل "واضحة، ويستمرّ الدفاع عنها منذ سنوات"، مشيراً إلى أنّ "من أبرزها فتح باب الانتداب لحاملي شهادة الدكتوراه وفقاً لمستواهم العلمي، والقطع مع عقود التشغيل المؤقّتة والهشّة التي تعتمدها الجامعات من أجل سدّ الشغور في قطاع الأساتذة الجامعيين".

وانتقد الصخراوي "عدم التنصيص على خطة الدكتور الباحث في السلم الوظيفي، الأمر الذي يوحي بعدم الاعتراف بها بوصفها شهادة علمية يحصل عليها بعد مسار علمي طويل وشاق". وأشار في سياق متصل إلى "تعثّر مسار تفعيل 600 خطة انتداب مصدّق عليها في المجلس الحكومي بتاريخ الخامس من مارس/ آذار من عام 2021، مع التنصيص على تخصيصها للدكاترة العاطلين من العمل دون سواهم".

يُذكر أنّ في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس عن فتح مناظرة لانتداب 1130 دكتوراً باحثاً في كلّ المؤسسات الجامعية ومراكز الأبحاث، بترخيص من وزارة المالية، غير أنّ طابور حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين من العمل ما زال يطول، ولا سيّما مع صبّ دفعات جديدة من الدكاترة في سوق العمل.

ووصف الصخراوي "بقاء آلاف الحاصلين على شهادة الدكتوراه من دون عمل يحرم البلاد من تقدّم البحوث العلمية والارتقاء بقطاعات أساسية في الاقتصاد الوطني"، وبيّن أنّ "الدكاترة يطالبون بفتح خطط انتداب مباشر في هياكل البحث العلمي والتكوين بالوزارات والمنشآت العامة بصفة جامعية والنظام نفسه الخاص بأجور وترقيات الأساتذة الباحثين، على دفعات سنوية وفقاً لأولويات مضبوطة تأخذ في عين الاعتبار معايير موضوعية".

وفي يوليو/ تموز من عام 2024، عبّر دكاترة تونس العاطلون من العمل عن غضبهم من استمرار سياسة الأبواب المغلقة التي تمارسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضدّهم، بعدما تقدّموا بمبادرات عدّة من أجل تسهيل توظيف نحو 4.500 من حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين من العمل في البلاد.