رئيس "الشاباك" يرد على نتنياهو بعد إخباره بنيته إقالته من منصبه

رد رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استدعاه أمس الأحد إلى جلسة طارئة في مكتبه ليعلن أمامه نيّته إقالته. ولم يمضِ وقت على انتهاء الجلسة، حتّى أصدر مكتب نتنياهو بياناً، قال فيه إن الأخير أبلغ بار أنه سيضع على طاولة الحكومة هذا الأسبوع مقترح الإقالة. ومن المزمع طرح مقترح الإقالة الأربعاء المقبل، بحسب موقع "وانيت".

وفي وقت لاحق، رد بار على ذلك مندداً برغبة نتنياهو "في الحصول على الموالاة الشخصية"، مضيفاً أن ذلك يشكل انتهاكاً للمصلحة العامة والقوانين والقيم التي يعمل في ظلها جهاز "الشاباك"، على حد زعمه. ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو كان يضغط على بار منذ عدة أسابيع من أجل تقديم استقالته. في المقابل رفض بار الاستجابة لضغوط نتنياهو، وأخبره أنه بإمكانه تنحيته من المنصب إذا أراد ذلك.

وفي بيان مكتوب، قال بار إنه أخبر نتنياهو بأن لديه "العديد من التحقيقات الحساسة" التي يتعين عليه إتمامها، وكذلك إخراج المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة، قبل أن يقدم استقالته إلى رئيس الوزراء وبعدها عرض مرشحين من داخل الجهاز لخلافته في المنصب. وأضاف أنه مازال مصمماً على إنهاء تلك المهام قبل التنحي.

وتفاقمت حدة التوترات بين نتنياهو وبار مؤخراً، خصوصاً بعد إقصاء الأولِ الثانيَ وإزاحته من مطبخ المفاوضات حول صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار مع حركة حماس، وتعيين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرّب من نتنياهو، بدلاً منه، إلى جانب إرسال نائب الأخير، المشار إليه بالحرف "ميم"، ضمن أعضاء الوفد المفاوض، والمرشح لخلافته بالمنصب.

وعلى الرغم من أن بار لم يكن يخطط أساساً لاستكمال ولايته، إلا أنه لم يكن يخطط أيضاً للاستقالة، أقله حتى مايو/ أيار المقبل. وهذه الإقالة لا تمر عبر الحكومة فحسب، وإنما ينبغي أن تمر أيضاً عبر المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف- ميارا، التي يخطط نتنياهو ووزراؤه لإقالتها هي الأخرى، وسط مسار مليء بالعراقيل والصعوبات القانونية.

وفي الصدد، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة مساء الأحد نتنياهو، بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس جهاز الشاباك بطريقة تعسفية. وأشارت إلى أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة. ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قالت المستشارة القضائية في رسالة رسمية لنتنياهو: "لا يمكنك القيام بذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي".

وأكدت بهاراف-ميارا، أن "إقالة رئيس الشاباك تمثل سابقة خطيرة، وتنطوي على مخاطر قانونية، وقد تكون غير قانونية وتنطوي على تضارب في المصالح". وشددت على أن "رئيس الشاباك ليس موظفًا يخضع للثقة الشخصية لرئيس الوزراء".

وأكد نائب المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غيل ليمون، للصحيفة ذاتها، أن نتنياهو لا يستطيع إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استيفاء الإجراءات القانونية المناسبة. وشدد ليمون على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يمر أولاً بمراجعة قانونية حكومية قبل تقديمه إلى الحكومة للمصادقة عليه، وهو ما لم يحدث بعد.

وأشار إلى أن صلاحية إقالة رئيس الشاباك تعود إلى الحكومة بأكملها وليس إلى رئيس الوزراء وحده. وشدد ليمون على أن أي قرار إداري من هذا النوع يجب أن يكون مدعوماً بأسباب موضوعية واضحة، تستند إلى حقائق راسخة، وخالية من أي دوافع سياسية أو شخصية.