رفض المهاجرين يتصاعد مجدداً في تونس

تزداد مجدّداً في تونس حدّة رفض وجود المهاجرين المتحدّرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وسط مطالب بتكثيف عمليات ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية. ومذ طردت قوات الأمن التونسية المهاجرين من الساحات العامة في وسط مدينة صفاقس وسط البلاد، في أغسطس/ آب من عام 2023، لجأ آلاف منهم إلى حقول الزيتون في منطقتَي العامرة وجبنيانة التابعتين لولاية صفاقس، ليقيموا مخيمات لهم، فُكّك عدد منها تحت الضغط الشعبي قبل يومَين.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حقول الزيتون في منطقتَي العامرة وجبنيانة تضمّ أكثر من 30 مخيّماً لمهاجرين من جنسيات مختلفة من دول أفريقيا جنوب الصحراء"، مشيراً إلى أنّ "التدخّل الذي حدث أدّى إلى تفكيك مخيّم واحد وإزالة خيم بلاستيكية ومحال خدماتية أقامها المهاجرون". أضاف عبد الكبير أنّ "عدداً من المهاجرين في المخيم (المفكّك) نُقل نحو وجهات أخرى"، ورأى أنّ "تفكيك المخيمات ونقل المهاجرين من مكان إلى آخر يطيلان أزمة المهاجرين في تونس ويزيد الملفّ تعقيداً".

وحذّر عبد الكبير من أنّ "تونس قد تفقد بوصلتها في إدارة ملفّ المهاجرين في غياب التشريعات والخطط الوطنية للتدخّل في هذا الملفّ الإقليمي الشائك". ورجّح أن "يتواصل الكرّ والفرّ بين السلطات التونسية والمهاجرين في غياب الحلول الجذرية للأزمة"، علماً أنّها "تزداد تعقيداً مع تواصل تصعيد المواطنين التونسيين ضدّ هذه الفئة".

وعلى مدى سنوات، مثّلت تونس نقطة عبور رئيسية للوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ووجهتهم الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. وقد سُجّلت في البلاد تدفقات قياسية من المهاجرين الذين كانوا يصلون إليها برّاً وبحراً وجوّاً، وهدفهم التوجّه لاحقاً نحو إيطاليا من طريق البحر، في قوارب الهجرة القاتلة التي تنتهي بهم في الغالب جثثاً مجهولة الهوية في البحر الأبيض المتوسط. لكنّ تونس لم تعد طريقاً آمناً للمهاجرين، فتراجع وجودهم على أراضيها بصورة لافتة في الأشهر الأخيرة، فيما اختار أكثر من 7,200 منهم العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بدفع من مبادرات المنظمة الدولية للهجرة.

في سياق متصل، قال عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في صفاقس حمّة حمادي لـ"العربي الجديد" إنّ "تفكيك خيام المهاجرين من أبرز الآليات التي تعتمدها السلطات لاستيعاب الغضب الشعبي ضدّهم". أضاف حمادي أنّ "المنظمات المدنية لم تعد قادرة على القيام بالمعاينات الميدانية اللازمة وزيارة المخيمات نتيجة رفض المهاجرين ذلك بسبب التبعات التي تخلّفها هذه الزيارات وتعرّضهم للشيطنة وارتفاع الممارسات العنصرية ضدّهم".