روسيا نحو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير

يعقد المصرف المركزي الروسي، يوم غدٍ الجمعة، اجتماعًا لمجلس إدارته، هو الثاني هذا العام، يتناول مصير سعر الفائدة الأساسية، وسط توقعات بالإبقاء عليها عند مستواها الحالي البالغ 21% دون تغيير، في ظل غموض آفاق الاقتصاد الروسي وضبابية فرص التسوية السلمية في أوكرانيا، رغم تزايد جهود الوساطة الأميركية بين موسكو وكييف.  

وفي وقت تفاعلت فيه الأسواق الروسية والروبل إيجابًا مع تزايد كثافة الاتصالات الروسية-الأميركية، عاد سعر صرف العملة الروسية إلى التراجع بعد عجز الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، خلال الاتصال الهاتفي بينهما، أول أمس الثلاثاء، عن الاتفاق على هدنة شاملة، مع الاكتفاء باستبعاد عناصر البنية التحتية العاملة في مجال الطاقة من الضربات.  

ويجزم المحلل المالي الروسي المستقل ألكسندر رازوفايف أن المصرف المركزي سيبقي على الفائدة دون تغيير في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، مقللًا في الوقت نفسه من واقعية رفعها، نظرًا لتمكن السلطات المالية الروسية من كبح جماح التضخم نسبيًا في الفترة الأخيرة.  

ويقول رازوفايف، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، في حديث لـ"العربي الجديد": "من المرجح أن يتخذ المصرف المركزي قرارًا بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 21%، إذ أدى تشديد السياسات النقدية-الائتمانية إلى تباطؤ الإقراض بشكل ملحوظ منذ نهاية العام الماضي، وتبلور ملامح توجه نحو تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار، رغم أن معدل التضخم المستهدف بنسبة 4% لا يبدو قابلًا للتحقيق في السنوات المقبلة، في ظل بقاء النشاط الاقتصادي والطلب عند مستويات مرتفعة".  

ويتوقع ألا يؤثر قرار المصرف المركزي على أداء الروبل تأثيرًا كبيرًا، مضيفًا: "من المرجح أن يتجه سعر صرف الدولار مرة أخرى صوب الـ100 روبل، بما يتناسب مع احتياجات الموازنة والنفقات الدفاعية البالغة 13 تريليون روبل (أكثر من 150 مليار دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي) هذا العام. لكن تذبذبات سعر صرف الروبل ستقل في حال رفعت العقوبات عن بورصة موسكو".  

ويرجح أن يؤدي سيناريو انتهاء النزاع في أوكرانيا على وجه السرعة، وتراجع النفقات العسكرية، إلى انخفاض حاد في وتيرة التضخم وسعر الفائدة، الذي لن ينخفض في جميع الأحوال إلى أقل من 10%، وفق توقعاته، ما يعني أن الودائع المصرفية ستبقى أداة جذابة للادخار.  

وكان المصرف المركزي الروسي قد عزف، في أول اجتماع لمجلس إدارته لهذا العام، الذي انعقد في منتصف فبراير/شباط الماضي، عن رفع سعر الفائدة الأساسية، وأبقاها عند مستوى 21%. وحينها، أقرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، بأن المركزي لا يضع حتى الآن التسوية السلمية المحتملة في أوكرانيا ضمن توقعاته لأداء الاقتصاد الكلي، قائلة: "لا نضع هذا العامل ضمن السيناريو الأساسي. ستعتمد جميع الأمور على تطورات الوضع، ولا أرى أنه من الواقعي أن نحسب تأثيره على الاقتصاد والتضخم حسابًا دقيقًا"، ورفضت التكهن حول هذه القضية، مضيفة: "ينطلق السيناريو الأساسي من ثبات الأوضاع الجيوسياسية".