ستاندرد اند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى "A+" من "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد. وقال التقرير، وفقاً لوكالة رويترز اليوم السبت، إن القوة الدافعة المستدامة في مشروع رؤية 2030 يمكن أن يساعد في تعزيز النشاط في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2025 و2028.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وكالة التصنيف الائتماني إنها تتوقع أن تعمل الحكومة السعودية على خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به في عام 2025. وفي ظل الهدف الرئيسي للمملكة المتمثل في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز، قالت فيتش إن الاستثمارات الحالية من شأنها أن تعزز الاستهلاك من قبل الشباب السعودي وتزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

وفي الأسبوع الماضي، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الحكومية. وتتوقع الوكالة أيضاً أن يؤدي تراجع توزيعات أرباح شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو إلى مزيد من الانخفاض في عائدات النفط. 

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وتضخ السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، حوالى تسعة ملايين برميل يومياً، أي حوالى ثلاثة أرباع طاقتها بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا. وتعتمد الحكومة السعودية كثيراً على عائدات النفط لتمويل ميزانيتها، لكنها تسعى في الوقت ذاته لتنويع اقتصادها في إطار خطة 2030 التي أطلقها بن سلمان.

وتتوقع السعودية عجزاً مالياً مقداره 27 مليار دولار لعام 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة المملكة الطموحة لإصلاح الاقتصاد وتنويعه. وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من 73% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، ويعدّ خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد. 

وتخطط الحكومة السعودية لزيادة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، وخاصة المشاريع ذات الإطار الزمني الضيق. وفي الشهر الماضي، أُعلن رسمياً فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وتعتمد رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتستهدف إنهاء اعتماد السعودية على النفط، على مئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات جديدة وتدفق إيرادات أكثر استدامة، مع توسيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها. وتعدّ أرامكو درة تاج الاقتصاد السعودي والمصدر الرئيسي لتمويل رؤية 2030.

(رويترز، العربي الجديد)