سعي ألماني فرنسي لخفض هدف مخزون الغاز الأوروبي البالغ 90%

كشفت شبكة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الخميس، عن سعي ألمانيا وفرنسا لخفض هدف مخزون الغاز الأوروبي البالغ 90% اعتباراً من العام المقبل، علماً أنّ البلدين يُعدان بين مجموعة دول تسعى لخفض هدف الاتحاد الرئيسي الخاص بملء الخزانات خلال العامين المقبلين. ويهدف ضمان امتلاء المخزونات بهذه النسبة بحلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى توفير أمن الطاقة للمنطقة خلال فصل الشتاء القارس التالي. ومع ذلك، تشكو بعض الدول من أنّ صرامة هذا الهدف قد تُسهم في مضاربات السوق، حيث يتوقع التجار عمليات شراء قبل الموعد النهائي.

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن دولاً من بينها هولندا وسلوفاكيا والمجر تسعى لزيادة المرونة بنسبة 10%، مما سيخفض فعلياً عتبة ملء الخزانات ما قبل الشتاء إلى 80%، وفقاً لما نقلته الشبكة الأميركية عن مصادر مطلعة أفادت بأنّ هذه المحادثات تُجرى كجزء من تمديد مقترح لقواعد ملء خزانات الغاز حتى عام 2027. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الخميس: "ندعم متطلبات أقل صرامة لمستوى التخزين"، مضيفاً أن "المزيد من المرونة من شأنه أن يضمن انخفاض الضغط على ملء جميع منشآت تخزين الغاز بالتساوي، وأن تعود ظروف السوق إلى طبيعتها".

يأتي ذلك بعدما أدى مزيج من برودة الطقس وانخفاض توليد طاقة الرياح وفقدان الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا إلى استنزاف مخزونات الغاز في المنطقة بوتيرة أسرع خلال موسم التدفئة هذا، فيما أدت المخاوف بشأن تجديد المخزونات إلى ارتفاع الأسعار وتوسيع الفارق بين عقود الصيف والشتاء المقبلين.

وفي هذا السياق، طرحت بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ضرورة اعتماد مرونة إضافية للدول الأعضاء، بما في ذلك استبدال الموعد النهائي المحدد في الأول من نوفمبر بفترة تتراوح بين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول والأول من ديسمبر/ كانون الأول. وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها حرصاً على السرية، إن ألمانيا وفرنسا ودولاً أخرى ضغطت من أجل تقديم تنازلات إضافية في اجتماع عُقد أمس الأربعاء.

وتُجرى حتى الآن مناقشات حول التمديد إلى عامي 2026 و2027، وليس موسم ملء المخزونات الحالي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت المفوضية الأوروبية، وهي الفرع التنفيذي للاتحاد، في توصيات منشورة، إلى أنها ستكون متساهلة بشأن أهداف هذا العام. لكن لم يتضح بعد إلى أي مدى ستأخذ بولندا في الاعتبار مطالب فرنسا وألمانيا في المسودة المقبلة لموقف الدول الأعضاء من اللائحة، علماً أن المفوضية الأوروبية غير مستعدة حالياً لقبول أي إضعاف للهدف العام الذي تعتبره ضرورياً لأمن الطاقة، وفقاً للمصادر ذاتها، فيما يتعين على الأعضاء تبنّي موقف مشترك قبل بدء المحادثات مع البرلمان الأوروبي بشأن الشكل النهائي للقرار.