سكان الوكير يطالبون بسرعة إنجاز مشاريع «أشغال»

اشتكى سكان منطقة الوكير من استمرار اغلاق الشوارع الداخلية في المنطقة منذ عدة سنوات ولا تزال على حالها حتى الآن الامر الذي تسبب بمضايقة السكان، وبالرغم من توالي الشركات للعمل بشوارع المنطقة، إلا أنها لم تنجح في استكمال مشاريع تطوير البنية التحتية، حيث لا تزال تلك الطرق مغلقة، مشيرين إلى أن هذه المشروعات التي تتضمن الشوارع الداخلية في الوكير كانت من ضمن المشاريع التي يفترض الانتهاء منها وتسليمها قبل كأس العالم 2022، ولكن بقيت على حالها «مكانك سر».
وقالوا في شكواهم لـ الشرق : أطلقت هيئة الأشغال العامة «أشغال» مشاريع تطوير الطرق الداخلية في منطقة الوكير منذ قرابة سبع سنوات ولم تنجز حتى اليوم، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات الموجهة إلى أشغال ولا بد من التوضيح فيما يخص هذا المشروع.


    - ازدحامات يومية
وأضافوا: إن بعض الاحياء السكنية في منطقة الوكير وتحديدا شارع 967 مكتظ بالسكان من المقيمين الذين يسكنون في منازل مقسمة، وتعاني من الزحام اليومي، علاوة على أن الشوارع الداخلية مهملة تماما حيث غياب اعمال الرصف عنها، إلى جانب عدم توفر مواقف السيارات التي تتماشى مع عدد السكان، معتبرين أن أشغال أخفقت في استكمال هذه المشروعات في منطقة الوكير.
وأرجع السكان سبب الإخفاق في هذا المشروع المهم، يعود إلى عدم وجود رقابة على الشركات المنفذة للمشاريع، خاصة وأن مشكلة تأخر المشاريع وتعثرها باتت تنتشر في مختلف مناطق الدولة، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر من قبل الجهات المعنية في البلاد لتجنب تكرار ذات المشكلة، إذ إن العديد من المشاريع لا تزال عالقة ومتعثرة في المناطق السكنية.
وطالبوا أشغال بتشديد الرقابة على سير عمل الشركات المنفذة لمشاريع الطرق في جميع انحاء الدولة، وأن تتواجد بشكل دائم في مواقع المشاريع للإشراف أولا بأول عليها، كما ينبغي عدم إرساء المشاريع على الشركات التي كانت قد تأخرت عن انجاز المشاريع أو التي تقوم بتأجير مشروعات من الباطن، وذلك تجنبا للتأخير.


    - تعثر المشاريع
وأشاروا إلى أن مشكلة تعثر المشاريع لا تزال قائمة، حيث وجود عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير الطرق الداخلية والرئيسية، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لوضع الحلول العاجلة لهذه المشكلة المتكررة في مختلف مناطق البلاد.
وشددوا على ضرورة تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات لمتابعة سير المشاريع ووضع الحلول الناجعة لضمان عدم تعثرها مرة أخرى، والتدخل في حال نشوب خلافات بين أشغال والمقاولين تؤدي إلى تأخر المشاريع، حيث إن بعض المشاريع لا تزال عالقة في المناطق السكنية منذ سنوات مع غياب تام للمعدات والآليات والعمال في مواقعها، الامر الذي يدل على تأخرها للمزيد من الوقت وربما لسنوات، متسائلين عن الأسباب التي تجعل أشغال تقف عاجزة عن التصرف في تحويل هذه المشاريع المتعثرة إلى مقاولين آخرين للعمل على استكمالها.