أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن رئيس "لجان إفشاء السلام" الشيخ رائد صلاح بعد اعتقاله والتحقيق معه، في وقت سابق اليوم، إثر تفتيش منزله ومصادرة ممتلكات من مكتبه في أم الفحم في الداخل الفلسطيني، وذلك بعد إصدار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الاثنين، أمراً بحجز ممتلكات اللجان.
وقال محامي الشيخ صلاح، خالد زبارقة، في تصريح لوكالة الأناضول التركية: "قامت قوات من الشرطة الإسرائيلية بمداهمة منزل الشيخ رائد صلاح في أم الفحم... وبعد عمليات تفتيش اقتادته للتحقيق في أحد مراكز الشرطة". وأضاف: "الخطوة جاءت بعد أن أصدر كاتس أمس أمراً بحجز ممتلكات لجان إفشاء السلام".
وأوضح زبارقة أن "القرار الإسرائيلي ينص على حجز ممتلكات لجان إفشاء السلام، وليس على حظر اللجنة"، مشيراً إلى أن قوات من شرطة الاحتلال اقتحمت مقر اللجان في أم الفحم وصادرت ممتلكات. وعبر موقعها الإلكتروني، تقول اللجان التي أسسها صلاح إنها "مشروع منبثق عن لجنة المتابعة (للجماهير العربية بالداخل الفلسطيني) يصبو للارتقاء بالمجتمع العربي نحو مجتمع حضاري خال من العنف". وتضيف: "وحتى يتحقق ذلك، فإن لجان إفشاء السلام تصبو إلى إقامة لجنة إفشاء سلام محلية في كل بلدة عربية، على أن يمثل أعضاء كل لجنة إفشاء سلام محلية البناء الاجتماعي والسياسي في كل بلدة".
وفي هذا الصدد قال المحامي زبارقة: "نحاول أن نفهم سبب هذه الحملة الإسرائيلية، لا سيما أن هدف لجان إفشاء السلام هو محاربة الجريمة في المجتمع العربي وتعزيز مجتمع حضاري ينبذ العنف". وأضاف: "تكاد تكون لجان إفشاء السلام هي الوحيدة في المجتمع العربي التي تعمل من أجل مكافحة الجريمة والعنف". وتابع زبارقة: "الشرطة الإسرائيلية من ناحية لا تقوم بما ينبغي عليها من أجل مكافحة الجريمة، ومن ناحية ثانية تحارب وتلاحق من يكافح الجريمة ويحاول منعها".
من جهتها، لم تشر شرطة الاحتلال في بيان لها مباشرة إلى مداهمة منزل الشيخ صلاح وتوقيفه، ومداهمة مقر لجنة "إفشاء السلام"، مكتفية بالقول إن "دولة إسرائيل تنفّذ حملة قُطرية مشتركة لتعزيز أمن الجمهور ومكافحة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي". وأضافت الشرطة: "في الحملة المشتركة التي تُجرى اليوم في مدينة أم الفحم، تعمل فرق مكوّنة من مئات أفراد الشرطة، وممثلي السلطات المختلفة، والجهات التنظيمية، والهيئات المدنية".
وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الشيخ صلاح في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد اعتقال دام نحو 17 شهراً. وكان الشيخ رائد صلاح يترأس "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني حتى حظرها عام 2015 باعتبارها "خارجة عن القانون"، وبدعوى "تحريضها على العنف".
(الأناضول، العربي الجديد)
