صادرات النفط السعودي تتجه إلى أدنى مستوياتها في إبريل

على الرغم من الارتفاع المتوقع في إنتاج "أوبك+" في إبريل/نيسان، من المقرر أن تشحن السعودية كميات أقل بكثير من النفط الخام إلى الصين الشهر المقبل، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عام، وفقًا لما أوردته رويترز اليوم الخميس نقلاً عن مصادر تجارية وصناعية.

وتُعدّ أعمال الصيانة الربيعية ببعض المصافي الكبيرة المملوكة للسعودية في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم السبب الرئيسي لانخفاض الكميات التي خصصتها المملكة لشهر إبريل. وتبلغ هذه الكميات حوالي 34 مليون برميل، بانخفاض عن 41 مليون برميل مخصصة لشهر مارس/آذار، وفقًا لبيانات رويترز.

وتخطط شركة الصين للبترول والكيماويات العملاقة، سينوبك، لإغلاق طاقات معالجة النفط الخام في العديد من المصافي لمدة شهرين تقريبًا. وستؤثر هذه الإغلاقات المؤقتة من منتصف مارس إلى نهاية مايو/أيار على حوالي 700 ألف برميل يوميًا من طاقة معالجة النفط الخام، وفقًا لبيانات جمعتها رويترز من مصادر تجارية وصناعية.
ويأتي انخفاض شحنات النفط السعودي إلى الصين الشهر المقبل على الرغم من استعداد أوبك+ لزيادة الإنتاج بمقدار 138 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من إبريل، وقيام السعودية بخفض أسعار البيع الرسمية للنفط الخام للمشترين الآسيويين الشهر المقبل.

ووفق نشرة "أويل برايس"، تشير الصيانة الصينية وتعديل تدفقات النفط الخام إلى النفط الروسي بعد الصدمة الأولية للعقوبات الأميركية إلى أن الطلب على النفط السعودي لشهر إبريل قد لا يكون بنفس ارتفاع الشهرين السابقين، عندما كانت حالة عدم اليقين بشأن انخفاض أسعار المعروض الروسي مرتفعة.

وأفاد محللون وتجار لرويترز في نهاية الشهر الماضي بأن إعادة توزيع واسعة النطاق للناقلات تسمح للسفن غير الخاضعة للعقوبات ببدء تجارة النفط الروسي والإيراني، مما سيؤدي إلى انتعاش واردات الصين من النفط الخام الأرخص من المنتجين في مارس، من أدنى مستوى لها في عامين في فبراير/شباط. وأدت العقوبات المفروضة على روسيا، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على أسطول إيران غير الرسمي، إلى تهافت على السفن غير الخاضعة للعقوبات، حيث تضاعفت الأسعار اليومية، بل وتضاعفت ثلاث مرات، خلال الشهر الماضي. وجذبت هذه الزيادات في الأسعار مشغلي الناقلات غير الخاضعة للعقوبات لدخول تجارة النفط الروسي والإيراني وسط تحقيق أرباح كبيرة.