صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بـ1.2 مليار دولار

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل مصر والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار. وأضاف كجوك، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام مصرية مساء الاثنين، أن "صندوق النقد وافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر، والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار"، دون أن يقدم تفاصيل بشأن موعد صرفها.

من جانبه، قال وزير المالية المصري السابق والمدير التنفيذي الحالي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط، مساء الاثنين، إن الصندوق سيصرف قيمة الدفعة الرابعة خلال أيام. وأضاف في تصريحات إعلامية أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق أيضا على منح مصر تمويلا إضافيا بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، وأشار إلى أن "قيمة الشريحة الأولى من التمويل وتوقيت صرفها سيتحدد لاحقا". 

وقالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد جولي كوزاك، الخميس الماضي، إن المبلغ سيصرف على شرائح وليس دفعة واحدة بناء على استيفاء الشروط. وسبق أن أكدت كوزاك، الشهر الماضي، أن الصندوق من خلال برنامج القرض يسعى لـ"خلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية الحاسمة التي تعود بالنفع على الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين"، وأشارت إلى أنه "في ما يتعلق بالمستقبل، تشمل أولويات الإصلاح خفض التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي".

وأضافت أن البرنامج "يهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية، وإلى تحسين بيئة الأعمال، وتسريع سحب الاستثمارات، وتسوية تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص. كما يهدف البرنامج أيضاً إلى تعزيز الحوكمة والشفافية".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، في بيانيين منفصلين، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يتيح للقاهرة الحصول على دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ ثمانية مليارات دولار. واتفق الجانبان حينها على "مسار ضبط الأوضاع المالية لخلق حيز مالي للبرامج الاجتماعية الضرورية التي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان القدرة على تحمل الدين". 

وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على دفعة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالدفعتين الثانية والثالثة بقيمة 820 مليون دولار لكل دفعة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى ثمانية مليارات دولار في مارس/ آذار 2024. 

الإمارات تقترب من شراء بنك القاهرة الحكومي

في السياق، قال مصدر لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، اليوم الثلاثاء، إن بنك الإمارات دبي الوطني يقوم بإجراءات الفحص النافي للجهالة على بنك القاهرة، إذ يتطلع البنك المدرج في سوق دبي المالي إلى اقتناص حصة غير معلنة في البنك المملوك للدولة. وأضاف المصدر الذي وصفته النشرة بانه بارز في القطاع المصرفي، أن بنك مصر يتطلع لجمع ما بين مليار و1.2 مليار دولار من البيع المباشر لحصة 45% من بنك القاهرة، وهو ما يضع القيمة الإجمالية للبنك عند ثلاثة مليارات دولار.

ونقلت صحيفة الشروق المحلية عن مصادر لم تذكر اسمها، الشهر الماضي، أن خطة بيع البنك لمستثمر استراتيجي تجري بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك، والذي من المخطط إتمام بيعه أو طرحه في الربع الثاني من عام 2025. وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، أنّ الدولة تسعى إلى بيع حصة من بنك القاهرة وبنك الإسكندرية خلال العام الجاري 2025، من خلال طرحهما في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية. 

ولن يقتصر الأمر على بيع بنك القاهرة، حيث قالت مصادر حكومية لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنّ صندوق مصر السيادي شكّل لجنة لحصر جميع الشركات الحكومية قبل ضمّها إليه تمهيداً لطرحها للبيع لمستثمرين أجانب أو محليين، وذلك استباقاً لقرار صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، بشأن الموافقة على الشريحة الرابعة من القرض.

وأضافت المصادر أن الحصر سيشمل شركات قطاع الأعمال، والشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي وجهات أخرى، وذكرت أن اللجنة ستبدأ أولاً بتصنيف الشركات من الأسهل للضم إلى الأصعب بحسب الإجراءات المطلوبة، وذلك في محاولة لتسريع وتيرة أعمال الحصر قبل ضمّها إلى صندوق ما قبل الطروحات، التي من المقرر الانتهاء منها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. 

وكشف صندوق النقد الدولي، في أغسطس/آب الماضي، عن استهداف مصر بيع أربعة أصول خلال العام المالي 2024/ 2025 بنحو 3.6 مليارات دولار، وأنهت الحكومة خلال السنة المالية 2023/ 2024 صفقات بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من القيمة المستهدفة التي تبلغ نحو 2.8 مليار دولار. وأكد الصندوق حينها أن الحكومة ملتزمة بتعويض الفرق خلال فترة قرض الصندوق لتحقيق نحو 8.7 مليارات دولار، الذي حُدّد وقت الموافقة على القرض لبيع الأصول، ويبدأ العام المالي في مصر ببداية يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي. 

(الأناضول، العربي الجديد)