ضوابط جديدة للإعلانات وبرامج المسابقات في مصر

أصدر رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري، خالد عبد العزيز، تعديلات جديدة على لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، تستهدف إعلان الخدمات الصحية والمستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات. التعديلات التي يفترض تطبيقها وفقًا للائحة الأساسية للمجلس الصادرة عام 2019 تعد من شروط ترخيص المؤسسات الإعلامية، ويترتب على عدم الالتزام بها إلغاء الترخيص.

واشترطت الضوابط الجديدة "الحصول على موافقة وزارة الصحة لقبول إعلانات الخدمات الصحية، سواء كان الإعلان عن منشأة طبية أو طبيب أو غيره من مقدمي الخدمات الصحية أو عن استقدام الخبراء الأجانب". كما حظرت "أن يتضمن الإعلان طرق تشخيص الأمراض أو علاجها"، فضلًا عن وضع شرط بـ"تمتع الطبيب الراغب في الإعلان عن نفسه أو نشاطه بالصفة النقابية وبيانه رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان"، بخلاف "الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان". وحظرت الضوابط الجديدة "الإعلان عن أي مستحضر طبي من دون أن يكون مسجلًا لدى هيئة الدواء المصرية، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه، على أن يعرض ما ورد بموافقة هيئة الدواء من دون حذف أو إضافة أو تعديل".

واشترطت كذلك بشأن إعلان المنتجات الغذائية، "أن يكون المنتج الغذائي مسجلًا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان، مع ضرورة الالتزام ببطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمعدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان". كما حظرت "أن تكون مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتاً بوثائق معتمدة من إحدى الجهات المعنية، مع التشديد على ضرورة ألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة، أو أن يحتوي الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه".

أما في ما يتعلق بإعلانات المسابقات، فقد رهن القرار إعلان أي مسابقات بغرض ترويج أحد المنتجات أو غيرها بضرورة إخطار جهاز حماية المستهلك، كما حظر إعلان أي مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم. وألزم القائمين على المسابقات بإخطار جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل إعلانهم، على أن تجري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتحصل على التراخيص اللازمة.

قرارات وإن بدت منظمة للإعلانات التجارية وبرامج المسابقات في رمضان وما بعده، لكنها تثير مخاوف وانتقادات خاصة بسيطرة المجلس الأعلى للإعلام على وسائل الإعلام، وفرض عقوبات سالبة للحريات.