طرد مفتشة فيدرالية من مكتبها لرفضها قرار إدارة ترامب إنهاء خدمتها

أجبر أفراد الأمن المفتشة العامة لوزارة الزراعة الأميركية، فيليس فونغ، الأربعاء، على مغادرة مكتبها بالقوة، بعد أن رفضت الامتثال لطردها من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتعمل فيليس فونغ في وزارة الزراعة منذ 22 عاما، وعينها الرئيس جورج بوش (الابن) مفتشة عامة، كما انتخبت كأول رئيسة لمجلس المفتشين للنزاهة والكفاءة من عام 2008 وحتى 2014، ووفقا لموقع وزارة الزراعة الأميركية، فإن وظيفتها شملت عمليات تدقيق وتحقيقات وأنشطة إشرافية أخرى تتعلق ببرامج وعمليات الوزارة.

وأخبرت فونغ زملاءها في وقت سابق أنها تنوي البقاء في وظيفتها بعد أن أنهى البيت الأبيض خدمتها، لأنها "لا تعتقد أن الإدارة اتبعت البروتوكولات المناسبة". وأكدت في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائها حصلت عليها "رويترز"، أن مجلس المفتشين العامين للنزاهة والكفاءة المستقل اتخذ موقفا بأن إشعارات إنهاء العمل بهذه الطريقة "لا تمتثل للمتطلبات المنصوص عليها في القانون وبالتالي فهي غير فعالة". بينما دافع البيت الأبيض عن إقالة فونغ والمفتشين العامين الآخرين، قائلا "لقد تم إعفاء هؤلاء البيرقراطيين والحزبيين من مهامهم من أجل إفساح المجال للأفراد المؤهلين الذين سيحافظون على سيادة القانون وحماية الديمقراطية".

مكتب التفتيش الذي تعمل به فونغ أطلق تحقيقا ضد شركة يمتلكها ماسك

وكان مكتب المفتش العام بالوزارة الذي تعمل به فونغ، قد أطلق في عام 2022 تحقيقا ما يزال مستمرا حتى اليوم، ضد شركة نيورالينك لزراعة الدماغ التي يمتلكها رجل الأعمال إيلون ماسك الذي أنفق نحو ربع مليار دولار لدعم دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وكافأه الأخير بتولى لجنة الكفاءة الحكومية في إدارته.

وكان مسؤول في البيت الأبيض، قد كشف أنه تم طرد 17 مفتشا ومراقبا فيدراليا في وكالات مختلفة تم فصلهم يوم الجمعة الفائت، وتتوزع أعمالهم في وزارات الدفاع والزراعة والخارجية والطاقة والإسكان والتنمية الحضرية ووزارة شؤون المحاربين القدامى، ودافع ترامب عن القرار ووصفه بـ"الأمر الشائع".

إدارة ترامب تقدم فرصة للعاملين الفيدراليين للاستقالة من مناصبهم الآن

وعلى جانب آخر، وفي إطار خطتها لخفض عدد الوظائف الفيدرالية، قدمت إدارة ترامب لمعظم العاملين الفيدراليين فرصة الاستقالة من مناصبهم الآن مع الاحتفاظ بأجورهم ومزاياهم كاملة حتى 30 سبتمبر/أيلول القادم، أي الحصول على مكافأة 8 أشهر، وفتحت الإدارة الباب أمام الموظفين لقبول الصفقة حتى 6 فبراير/شباط المقبل.

ووجهت مذكرة إدارية للموظفين، الشكر لمن اختاروا البقاء في وظائفهم، ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنه "لا يمكن أن نمنحك ضمانا كاملا بشأن البقاء في منصبك أو وكالتك". واستثنت الإدارة من هذه الاستقالة المقترحة العسكريين، وموظفي هيئة البريد الأميركية، ومن يشغلون مناصب مرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة والأمن القومي.