طهران: العقوبات الأميركية الجديدة لن توقف صادرات النفط الإيراني

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم السبت، أن صادرات النفط الإيراني "لا يمكن إيقافها"، قائلة إن "العقوبات السابقة لو كانت فاعلة لما احتاجوا إلى فرض عقوبات جديدة". وأضافت مهاجراني في تغريدة على منصة إكس: "لن نتنازل عن حصة إيران في سوق النفط العالمي".

وأشارت إلى أنه في "ظروف العقوبات ثمة وزارات في خطوط المواجهة الأمامية، فوزارة النفط هي إحدى أهم تلك الوزارات"، وأوضحت أن "فرض العقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد بهذه السرعة يدل على قلقهم من نشاط وزارة النفط وتحركها". وفرضت الإدارة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة على إيران طاولت وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد فضلاً عن 18 شركة و13 ناقلة نفط. وتأتي هذه العقوبات فيما فرضت الولايات المتحدة عام 2019 حظرا تاما على الصادرات النفطية الإيرانية بعد عام من انسحابها من الاتفاق النووي.

ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الجمعة، العقوبات الأميركية الجديدة، مؤكدا أن فرضها "دليل واضح آخر على بطلان المزاعم الأميركية المتكررة بشأن الاستعداد للتفاوض"، مضيفاً أنها مؤشر آخر على "عدائهم" لتطور إيران وتقدمها، مشدداً على أن "إدمان" أميركا سياسة العقوبات والضغوط على الدول المستقلة خرق لسيادة القانون على الصعيد الدولي وتهديد للسلام والأمن العالميين. 

وفي فبراير/شباط الماضي بعد إعلان الإدارة الأميركية أنها بصدد تصفير صادرات نفط إيران، أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن "تصفير صادرات النفط الإيراني غير ممكن فكلما كلما زادت القيود المفروضة علينا، كلما كانت التدابير التي سنتخذها أكثر تعقيدا، موضحا أن صادرات النفط الإيراني "لن تتوقف" وسياسة الضغوط القصوى الأميركية "ستفشل" في وقفها، ومشددا على أن "تصفير هذه الصادرات أمنية لن يتمكنون من تحقيقها أبدا"، وذلك ردا على توقيع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا بممارسة سياسة الضغوط القصوى على إيران لتصفير صادراتها النفطية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد وقّع في الثامن من الشهر الماضي، على مذكرة رئاسية تعيد فرض سياسة صارمة على إيران تهدف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي والحدّ من صادراتها النفطية. وقال ترامب خلال حديثه في البيت الأبيض إنّ إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وإن الولايات المتحدة لها الحق في منع بيع النفط الإيراني لدول أخرى.

ويشهد الاقتصاد الإيراني أزمات قاسية منذ أكثر من عقد، تزايدت حدتها مع العقوبات الأميركية المشددة منذ عام 2018، التي استهدفت جميع مفاصلها الاقتصادية، بما فيها الاستثمارات الأجنبية. وفي ظل هذه العقوبات التي تحرم إيران عوائد صادراتها النفطية المحظورة وتحصل بطرق التفافية، يبقى من الصعب تحويل الأموال إلى داخلها للاستثمار.

وطاولت العقوبات قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من إيرادات الاقتصاد الإيراني، بحيث تراجعت الصادرات إلى 300 ألف برميل يومياً من نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد انسحاب دونالد ترامب، الرئيس الأميركي في عهدته الرئاسية الأولى، من الاتفاق النووي، ليرتفع الحجم تدريجياً بفعل الالتفاف على العقوبات. واستهدفت إيران في موازنة عام 2024 تصدير نحو مليون و350 ألف برميل من النفط يومياً.

والصين هي المستورد الكبير الوحيد للنفط الإيراني في العالم، رغم العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عهدته الئاسية الأولى، فرضها من جانب واحد على صادرات طهران النفطية في عام 2018، وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، راجت تقارير غربية بتراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين بمقدار 300 ألف برميل، لكن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، نفى في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، صحة الأخبار واصفاً إياها بـ"إشاعات وأكاذيب".

وقال إن صادرات النفط الإيراني إلى الصين والاحتياطيات بالعملة الصعبة لم تتراجع، بل إنها في نمو مستمر. وأضاف فرزين أن "تراجع مبيعات النفط الإيراني إلى الصين كذب محض"، متهماً قناة "سي أن أن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيتين بـ"نشر أنباء سلبية كاذبة" للتأثير في قرار الحكومة الإيرانية الخاص بتنظيم سوق العملات الأجنبية وإحالة تحديد سعر الصرف على العرض والطلب في سوق "نيما" بين المصدّرين والمستوردين.