عقوبات أميركية جديدة تستهدف حزب الله

فرضت واشنطن، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، حيث أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، خمسة أفراد وثلاث شركات مرتبطة بهم في لائحة العقوبات، لتورطهم في شبكة لبنانية للتهرب من العقوبات، تدعم الفريق المالي لحزب الله.

وقال بيان صادر عن الخزانة الأميركية، إنّ فريق تمويل حزب الله يدير مجموعة متنوعة من المشاريع التجارية المربحة، وشركات تهريب النفط، غالباً بالتعاون مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني - فيلق القدس، لتوليد وتحويل الإيرادات لمصلحة حزب الله. وأضاف البيان: "يستخدم فريق تمويل حزب الله شركات واجهة لتوليد ملايين الدولارات من الإيرادات لمصلحة حزب الله ودعم أنشطته الإرهابية، مع السماح أيضاً لشركاء رئيسيين وأفراد عائلات، بإثراء أنفسهم خلال هذه المشاريع التجارية".

وصرّح القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي ت. سميث بأن "إجراء اليوم يؤكد عزم وزارة الخزانة على كشف وتعطيل المخططات التي تموّل عنف حزب الله الإرهابي ضد الشعب اللبناني وجيرانه"، مضيفاً: "تعزز شبكات التهرب هذه قوة إيران ووكيلها حزب الله، وتقوّض الجهود الشجاعة التي يبذلها الشعب اللبناني لبناء لبنان لجميع مواطنيه". وبحسب البيان، فإنّ "هذا الإجراء يدعم سياسة حكومة الولايات المتحدة الأميركية المتمثلة بممارسة أقصى ضغطٍ على إيران ووكلائها الإرهابيين مثل حزب الله".

بالإضافة إلى ذلك، يقدّم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يُديره جهاز الأمن الدبلوماسي، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أميركي مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله. ويُعدّ الأفراد والشركات المدرجون اليوم، وفق البيان، جزءاً من شبكة من المؤسسات التجارية المُدرّة للدخل، المملوكة أو المسيطر عليها من حزب الله، والتي تسهّل وتخفي مبيعات النفط لمصلحة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتتيح لحزب الله أيضاً وصولاً أساسياً إلى النظام المالي الرسمي.

وأشرف على الشبكة، وفق البيان، كبار مسؤولي تمويل حزب الله، بمن فيهم محمد قصير حتى وفاته أواخر عام 2024، بالإضافة إلى صهره، محمد قاسم البزال. وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير والبزال في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المُعدّلة، في 15 مايو/ أيار 2018 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، على التوالي. و"منذ إدراجه في قائمة العقوبات عام 2018، واصل البزال إدارة شبكته بنقل ملكية شركاته إلى أعضاء آخرين في فريق تمويل حزب الله بهدف إخفاء صلاته بالمنظمة الإرهابية. وتشمل هذه الشركات مجموعة "تلاقي"، وشركات توافق ونغم الحياة وألوميكس، وجميعها مُدرجة في 4 سبتمبر 2019، لامتلاكها أو سيطرتها من البزال"، وذلك بحسب بيان الخزانة الأميركية.

وتابع البيان: "رشيد قاسم البزال (رشيد) هو شقيق محمد قاسم البزال. بناءً على طلب شقيقه، تولى رشيد قيادة مجموعة تلاقي، وشركة توافق، وشركة نغم الحياة، وتولى إدارة العمليات اليومية لهذه الشركات، بينما ظل محمد قاسم البزال مسؤولاً عن الاتصالات مع حزب الله". وأضاف: "كانت محاسن محمود مرتضى (مرتضى) متزوجة من قصير المتوفى. قبل وفاة قصير، مارست مرتضى نفوذاً على زوجها في قضايا تتعلق بعمليات حزب الله، بما في ذلك الشؤون المالية وتهريب الأسلحة. وهي أيضاً المالكة المسجلة للعديد من الشركات المرتبطة باستثمارات حزب الله التجارية. على سبيل المثال، هي شريكة في ملكية شركة ألوميكس المُدرجة في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلى جانب فاطمة عبد الله أيوب (فاطمة)، وحوراء عبد الله أيوب، وجميل محمد خفاجة (خفاجة). كما أن خفاجة مُدرج أيضاً على أنه مالك شركة سيكورول للستائر الزجاجية التي تشترك في عنوان مع ألوميكس".

وأشار البيان إلى أن "شركة رافي ش.م.م، المعروفة أيضاً باسم شركة رافي، هي شركة لبنانية تهدف إلى تحقيق أرباح لحزب الله من صفقات تجارية تتعلق بالمنتجات البيطرية". وأردف البيان: "يُدرج كلٌ من رشيد قاسم البزال، وفاطمة عبد الله أيوب، ومحاسن محمود مرتضى، وحوراء عبد الله أيوب، وجميل محمد خفاجة، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المُعدّلة، لتقديمهم المساعدة المادية أو رعايتهم أو دعمهم".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُفرض فيها عقوبات على نساء من حزب الله.