عون عشية زيارته إلى فرنسا: لا ضمانات والتجربة غير مشجعة مع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إنّ "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان نقل في زيارته الأخيرة إلى لبنان رسالة واضحة مفادها ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الإصلاحات المطلوبة"، مؤكداً أنّ "الحكومة بدأت العمل بغية الوصول إلى الاتفاقات المطلوبة، بأسرع وقتٍ ممكنٍ، ذلك أنه لا وقت لدينا لإضاعته، كما لا ترف وقت لدينا".

وعشية توجّهه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأوروبية الأولى، أجرى عون مقابلة تلفزيونية مع محطة "فرانس 24"، شدد خلالها على "أننا ملتزمون القيام بالإصلاحات لإعادة بناء الثقة وكسب ثقة المجتمع الدولي بإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية ومساهمته في إعادة الإعمار. ولا خيار آخر لدينا".

وحول حصرية السلاح بيد الدولة، قال عون إن "الجيش يقوم بواجباته في الجنوب، والدولة بأكملها ملتزمة تطبيق القرار 1701، وحزب الله متعاون. ويبقى الجواب على حصرية السلاح الذي سيكون من خلال إستراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق منها الاستراتيجية الدفاعية"، مشدداً على أنّ "منطقة الجنوب واسعة كثيراً، وتتطلب بعض الوقت. والأفضلية الآن لجنوب لبنان، والمرحلة اللاحقة تخضع لتوافق اللبنانيين، ولاستراتيجية الأمن الوطني ضمن حوار داخلي، والأهم أن وحدتنا هي الأساس في هذا الإطار".

وعن التصعيد الإسرائيلي الأخير، أوضح رئيس الجمهورية أنّ "إسرائيل هي على الدوام المبادِرة إلى خرق وقف إطلاق النار، ومن ضمن ذلك بقاؤها في نقاط خمس وعدم إطلاق الأسرى"، مشيراً إلى أنه "على لجنة المراقبة أن تواصل عملها. أما إذا وصلنا إلى مرحلة حلّ النقاط العالقة على الخط الأزرق وعددها 13، فعندها يمكن أن تكون هناك لجنة مشتركة عسكرية - مدنية من خبراء وفنيين، كما حصل عند ترسيم الحدود البحرية، حيث تم التوصل إلى اتفاق". واعتبر أنّ "المطلوب للوصول إلى هنا احترام وقف إطلاق النار ووقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط الخمس وإطلاق سراح الأسرى".

عون: إسرائيل هي على الدوام المبادِرة إلى خرق وقف إطلاق النار

ولفت عون إلى أنه "جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والطرفان وقَّعا عليه. ومن المفروض، عند التوصل إلى هكذا اتفاق، أن يقوم طرفاه باحترام توقيعهما عليه. لكن إسرائيل هي على الدوام المبادرة إلى خرق وقف إطلاق النار وخرق الاتفاق، ومن ضمن ذلك بقاؤها في نقاط خمس وعدم إطلاق الأسرى". وأردف: "لجنة المراقبة، ونحن من جهتنا عبر اتصالاتنا مع الدول المعنية، نسعى إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار. وأكرر أنّ من يخرقه هو إسرائيل. والضمانات يجب أن تأتي من قبل فرنسا الشريك الأساسي في لجنة المراقبة، وبالطبع من قبل الولايات المتحدة الأميركية التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار، وهي شريك أساسي في اللجنة. من جهتنا، نحن نكثف اتصالاتنا على أمل ألا يتطور الوضع ويبقى مضبوطاً".

كذلك، شدد عون على أن "لا خيار لدينا إلا الخيار الدبلوماسي، ونحن سنكثف اتصالاتنا، وبالتأكيد، فإنه خلال لقائي مع الرئيس ماكرون، سوف أطرح معه هذا الموضوع. وكما ذكرت، فإنّ الجيش يقوم بواجباته في جنوب لبنان، تطبيقاً للقرار 1701، ونحن بحاجة لإعطائه الفرصة". وأوضح أن بقاء إسرائيل في النقاط الخمس في الجنوب "لا يعطي الجيش حرية العمل للقيام بواجباته في كافة المناطق فيه. وفي المناطق الجنوبية الأخرى يقوم الجيش بواجباته، وهي واسعة وجبلية وجغرافيتها صعبة وتتطلب وقتاً، خاصة بالعديد وبالإمكانيات المتوفرة لديه".

وتابع الرئيس اللبناني أن "مجلس الوزراء، منذ اسبوعين، أقر تطويع 4500 عنصر لصالح الجيش بهدف زيادة عديده ومساعدته للقيام بالمهام الموكلة إليه بأسرع وقت ممكن. أما لجهة الضمانات، فلا توجد ضمانات لأن تجربتنا الأخيرة مع إسرائيل غير مشجعة، لكننا سنسعى دائماً وسنواصل اتصالاتنا". وبشأن التطبيع أو عقد اتفاقية سلام مع الجانب الإسرائيلي، أكد عون أنّ "هذا الأمر غير مطروح حالياً. وكلّ ما هو مطروح هو انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس مع إطلاق سراح الأسرى وحل مشكلة الحدود العالقة بـ13 نقطة". وقال في هذا السياق: "أسارع إلى التوضيح باستثناء مزارع شبعا، لأنها تتطلب مقاربة أخرى. وبما خص موضوع السلام، فنحن مرتبطون بمبادرة السلام العربية التي انبثقت من مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في لبنان في عام 2002، والمؤتمر الذي انعقد في الرياض في نوفمبر/ تشرين الماضي. نحن موقفنا من ضمن الموقف العربي".

تفاصيل ما جرى بين الشرع وعون حول الحدود

وعما جرى على الحدود اللبنانية - السورية، أوضح عون أنّه خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية في القاهرة، تكلم معه "بموضوع ترسيم هذه الحدود لضبط أي إشِكالات والتهريب". وأضاف: "قلت له إنه عندما تتوصل إلى تشكيل حكومة، علينا البدء بتشكيل لجان لترسيم الحدود، لأنه لدينا أيضاً مشكلة ترسيم الحدود البحرية والبرية، بدءاً من الشمال - الشرقي إلى دير العشائر وصولاً إلى مزارع شبعا. وهذه تتطلب لجاناً. ونحن ننتظر تأليف الرئيس الشرع الحكومة لتشكيل لجان للبدء بالترسيم وحل كافة المشاكل العالقة بيننا وبين سورية، والبحث بإعادة النازحين السوريين وضبط معابر التهريب". وأشار عون إلى أنّ "الحوادث التي جرت حصلت مع مهربين. ونحن أصدرنا بياناً في هذا الاتجاه، والاجتماع المفروض انعقاده في سورية سيكون في المملكة العربية السعودية، بناء على رغبة سعودية".