فرنسا: ترقب للحكم بحق مارين لوبان في قضية اختلاس

من المتوقع أن يصدر، اليوم الاثنين، الحكم في قضية اختلاس قد تكون كارثية بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان. وتتمثل التهمة الرئيسية في القضية في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالاً من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع، إما جزئياً أو كلياً، لصالح الحزب نفسه.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية، التي ينظر إليها بالفعل باعتبارها انتكاسة كبيرة في جهود حزبها لتطبيع صورته اليمينية المتطرفة، عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش). ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28، ويقال إنها تتضمن مبلغاً يقارب سبعة ملايين يورو (7.3 ملايين دولار)، وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافاً بسوء السلوك. ووضعت مارين لوبان وقيادات حزبها المسألة في حساب الانتخابات الرئاسية في 2027. وكان أول تصريح صدر عنها في رد فعل على المحاكمة هو أن هدف الملاحقة القضائية سياسي.

وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات. وستكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها، وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونياً من محكمة أعلى.

وبدأت القضية في العام 2015، بعدما فتح البرلمان الأوروبي تحقيقاً في قضية الوظائف المزيفة لعدد من المساعدين ما بين 2004 و2016، وذلك بمبادرة من الاشتراكي الألماني مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي (في ذلك الوقت)، بالاتفاق مع الاشتراكية الفرنسية كريستيان توبيرا وزيرة العدل الفرنسية في تلك المرحلة.

ووضع البرلمان الأوروبي تحت تصرف القضاء العديد من الأدلة التي تدين مارين لوبان وحزبها بممارسة واسعة للفساد، الذي وصل إلى حد وضع اليد على أموال أوروبية، من خلال وظائف لأعضاء من الحزب بهدف تمويله، وهو ما نصت عليه العديد من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية المتبادلة بين مارين لوبان ومساعديها، والتي كشف عنها في جلسات المحكمة.

وبدأت في باريس محاكمة مارين لوبان إلى جانب أعضاء في حزب التجمع الوطني في سبتمبر/ أيلول الماضي، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها. ومن بين الذين مثلوا أمام القضاء تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن حزب "الجبهة الوطنية" (الاسم السابق للحزب)، بينهم مارين لوبان، وعمدة مدينة بربينيان، أكبر مدن "التجمع الوطني" لويس أليوت، ونائب رئيس "الجبهة الوطنية" برونو غولنيش، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول. كما مثل أمام المحكمة 12 شخصاً عملوا مساعدين للوبان في البرلمان الأوروبي وأربعة مساعدين في الحزب.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)