تقدّم فرنسا، اليوم الجمعة، دعوى ضدّ إيران أمام محكمة العدل الدولية "لانتهاكها واجب منح الحماية القنصلية" لاثنين من مواطنيها ما زالا مسجونين في إيران، حسب ما أفاد به وزير الخارجية جان نويل بارو. وصّرح بارو، لقناة "فرانس 2" التلفزيونية، بأنّ سيسيل كولر وجاك باريس "محتجزان بصفة رهينتين منذ ثلاث سنوات في إيران في ظروف غير لائقة تضاهي التعذيب وهما محرومان مما يعرف بالزيارات القنصلية".
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أشار، مطلع إبريل/ نيسان الماضي، إلى أنّ باريس تتحضّر لإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في غياب أيّ تقدّم. وأشادت شقيقة سيسيل كولر بذاك الإعلان باعتباره "تحوّلاً كبيراً".
ويأتي الاعلان عن هذه الشكوى في يوم من المقرر أن يلتقي مفاوضون إيرانيون، الجمعة، في تركيا، بمبعوثين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأوقفت المدرّسة سيسيل كولر مع شريكها جاك باريس في مايو/ أيار 2022، واتهمتهما إيران بـ"التجسّس". وهما محتجزان مذاك في ظروف قاسية في العزل في سجن أوين شمالي طهران.
وبعد الإفراج في مارس/ آذار عن أوليفييه غروندو الذي كان محتجزاً في إيران منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بات كولر وباريس رسمياً آخر فرنسيين معتقلين في إيران، وتعتبرهما باريس "رهائن دولة". وتحتجز السلطات في طهران حوالى عشرين مواطناً غربياً وتتّهمها عواصم أوروبية ومنظمات غير حكومية بممارسة "دبلوماسية الرهائن" لانتزاع تنازلات من الدول الغربية أو الإفراج عن مواطنين إيرانيين محتجزين لدى الغرب. وأجرت إيران ودول غربية عدة، منها الولايات المتحدة، صفقات عدة لتبادل السجناء خلال الأعوام الماضية.
(فرانس برس)
