فنلندا تدعم قطع الأشجار بسبب توقف واردات الخشب الروسي

منذ ٢ شهور ٤١

أفاد "المركز الفنلندي للغابات" (Metsakeskus) بأن فنلندا زادت من عمليات قطع الأشجار بسبب توقف واردات الخشب من روسيا.  

ونقلًا عن وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" أمس الأربعاء، ذكر المركز أن "توقف استيراد الخشب من روسيا أدى إلى ارتفاع الطلب على الخشب المحلي، ما أسفر عن زيادة أسعار الخشب بنسبة تقارب 10%".  

وفي عام 2024، بلغ حجم قطع الأشجار في الغابات الخاصة حوالي 65 مليون متر مكعب، بزيادة قدرها 11 مليون متر مكعب مقارنة بعام 2023، متجاوزًا بذلك ذروة عام 2021 بمقدار 7.5 ملايين متر مكعب، وفقًا لما أفاد به المركز الفنلندي للغابات.  

في وقت سابق، أفادت صحيفة "هلسنكي سانومات" الفنلندية بأن صناعة الأخشاب الفنلندية تواجه صعوبات نتيجة تراجع واردات الخشب من روسيا. كما ذكرت مجلة "تكنييكا آند تالوس" الاقتصادية أن أسعار الخشب في فنلندا تستمر في الارتفاع بمعدل 10% سنويًا.  

من جهتها، قالت الصحافية الروسية أولغا بولياكوفا لـ"العربي الجديد" إن "زيادة قطع الأشجار في فنلندا نتيجة لتوقف واردات الخشب من روسيا يمكن النظر إليها باعتبارها دليلاً على التحديات التي تواجهها أوروبا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، وعجز الغرب عن التفكير في العواقب الاقتصادية لقراراته، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل الدول الأوروبية".  

وأضافت بولياكوفا: "هذه العقوبات، بدلاً من تحقيق الأهداف المرجوة منها، زادت من الضغوط على الاقتصاد الأوروبي".  

صادرات الخشب نحو دول محددة

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع الصحافي الأميركي تاكر كارلسون، بأن العلاقات بين روسيا وفنلندا شهدت تدهورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن فنلندا عادت إلى فترات تاريخية سابقة عندما كانت حليفة لألمانيا النازية.  

وقال لافروف: "لقد كانت لدينا علاقات صداقة مع فنلندا، ولكن في ليلة واحدة، عادت البلاد إلى بدايات التحضير للحرب العالمية الثانية، حيث كانت من أفضل حلفاء هتلر. لقد اختفت كل مظاهر الصداقة". وفي عام 2022، أدرج الاتحاد الأوروبي حظرًا على الخشب ومنتجاته ضمن الحزمة الخامسة من العقوبات المفروضة على روسيا.  

ووفقًا لتحليل وكالة الأنباء "ريا نوفوستي" المستند إلى بيانات منصة الأمم المتحدة "كومتريد"، فإن روسيا زادت صادراتها من الأخشاب ومنتجاتها إلى الدول الصديقة في عام 2023 بمقدار الثلث مقارنة بما كانت عليه قبل العقوبات في عام 2021، لتصل إلى أربعة مليارات دولار، وكانت الصين أكبر مشترٍ.  

وقد أكدت روسيا مرارًا أنها قادرة على التعامل مع الضغوط الناتجة عن العقوبات الغربية التي بدأت منذ عدة سنوات ولا تزال تتصاعد. كما أشار المسؤولون في موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه العقوبات. 

وفي وقت لاحق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مؤكدًا أن العقوبات ألحقت ضررًا كبيرًا بالاقتصاد العالمي.  

قراءة المقال بالكامل